أحال جمعة مصطفى أنصارى ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، السبت، 13 قضية تحوى مخالفات مالية خاصة بالتغذية المدرسية إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق.
وأوضح «ذكري» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن أجهزة الرقابة والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية كانت شكلت لجانًا سرية، لفحص المخالفات الخاصة بقطاع التغذية المدرسية، والتأكد من وجود تلاعب من قبل الموردين والمتعهدين وبعض العاملين بالمديرية، والتي انتهت إلى صحة المخالفات والتلاعب.
وأشار إلى أنه تم إحالة القضايا إلى النيابة، لتتولي التحقيق مع المتورطين سواء من متعهدي ومشرفى التوزيع أو بعض العاملين بالمديرية.
وكشف «ذكري» أن «المخالفات تتعلق بمواصفات التغذية المدرسية وأنواع في توريد الأصناف وأعدادها، فضلًا عن عدم تحصيل غرامات مستحقة للدولة، ما يعد إهدارًا صارخًا للمال العام»، مشيرًا إلى المتورطين في عدد من الإدارات التعليمية.
وأكد أن «قرار الإحالة جاء استنادًا إلى عمل لجان من التوجيه المالي والإداري، وتوجيه التغذية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بفحص أعمال التغذية بالعديد من الإدارات بناءً على فحص دروى وشكاوى وردت إلى المديرية، حرصاً على صحة الطلاب، وتحقيق مطابقة المنتج للمواصفات القياسية، والاستغلال الأفضل لموارد الدولة المخصصة للتغذية المدرسية».
وأوضح أنه تم إيقاف الصرف المالي للمتعهدين من المتورطين وتجميد مستحقاتهم المالية لدى المديرية، لحين انتهاء الجهات المختصة من التحقيقات.