قال المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، في مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج زيارة الوفد المصري لإيطاليا بخصوص مقتل جوليو ريجيني، إن الجانب الإيطالي طالب بكل تسجيلات المحيطين بالطالب الإيطالي ولكن الوفد المصري رفض لأنه مخالف للدستور والقانون.
وأكد أن «الجانب الإيطالي يريد فوق المليون مكالمة للأشخاص المحيطين بجوليو ريجيني في مكان سكنه ومكان اختفائه، ومكان العثور على جثته، وهذا الأمر مخالف للدستور، ولن نسمح له، لأنه جريمة، ولا نستطيع ظلم أي مواطن وتسريب مكالمته، والمادة 57 تحذر كشف سجلات المكالمات الخاصة بالمواطنين».
وأكد «سليمان» أن «النائب العام الإيطالي كان يحاول تقديم مبررات قانونية إيطالية بخصوص حقهم في الحصول على تسجيلات كل المحيطيين بجوليو ريجيني، أكدنا للجانب الإيطالي أن النيابة العامة لا علاقة لها بالشأن السياسي».
وتابع «سليمان» أن «الوفد المصري أكد للإيطالي أن النيابة العامة المصرية تواصل العمل لكشف مرتكب واقعة ريجيني».