عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ونظيره السعودي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين، اجتماعا لبحث مشروعات التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية، فيما قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، انه تم بحث ومناقشة مسودة اتفاقية التعاون المزمع توقيعها بين مصر والسعودية في مختلف مجالات المياه وتشمل المياه الجوفية وتكنولوجيا حفرالآبار اللازمة لمشروع المليون ونصف المليون فدان وإجراء دراسات مشتركة في مجال تحلية مياه البحر، كما تتضمن الإتفاقية التنسيق الإقليمي في مجالات الموارد المائية على مستوى المنطقة العربية والتعاون من خلال مجلس وزراء المياه العرب، خاصة في مجال وضع إطار قانوني ومؤسسي للمياه المشتركة العابرة للحدود.
وأضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، أن الفترة القادمة ستشهد مجهودات مشتركة بين مصر والسعودية في مجال الموارد المائية بما يصب في النهاية لصالح الشعبين، حيث اتفق الجانبان على الإستفادة بالخبرات المصرية في بناء السدود الصغيرة وحصاد الأمطار، وإدارة الكوارث والتنبؤ بالأمطار والإنذار المبكر.
وأوضح وزير الري أنه تم أيضا بحث سبل التعاون مع المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية التابع للوزارة والمعتمد بالعمل تحت مظلة اليونسكو من المرتبة الثانية والذي يهدف إلى وضع رؤية واستراتيجة لأولويات تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات لقطاع المياه محلياً واقليمياً، للعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة الكوارث والمخاطر المائية لمصر وإفريقيا والدول العربية، بما فيها مخاطر التغيرات المناخية، فضلاً عن التنسيق والتعاون من اجل مواجهة الشح المائي.
ولفت «عبدالعاطي» أنه تم الإشارة إلى التعاون مع معهد الهيدروليكا للقيام بعمل النماذج الصغيرة الطبيعية والنماذج الحسابية، بالإضافة إلى إدارة المياه الجوفية والإستفادة من الطاقة المتجددة، فضلاً عن مناقشة التشريعات والقوانين الحاكمة لقطاع المياه، علاوة على بحث آليات الإستفادة من الخبرة السعودية في مجال تحلية المياه وانتاج الكهرباء والشراكة بين القطاع العام والخاص ودوره في تنفيذ مشروعات المياه، هذا وقد تم الإتفاق بين الجانبين على تشكيل لجان متابعة لما سيتم الإتفاق عليه.
وشدد عبدالعاطي على أن اتفاقية التعاون تعد أحد ثمار زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة، حيث يعتبر التعاون المصري السعودي في مجال الموارد المائية والري وثيق منذ فترة طويلة، كما تشكل الإستثمارات السعودية في مشروعات الوزارة رافدا أساسيا لتنفيذ تلك المشروعات خاصة في توشكى، وغيرها من مشروعات الآبارالجوفية.