تبنى مجلس الشيوخ الفرنسى الثلاثاء الصيغة النهائية لمشروع قانون رفع سن التقاعد في فرنسا وذلك بأغلبية 177 صوتا، مقابل معارضة 151 أخرين، بعد ثلاثة أسابيع من المناقشات.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على الصيغة النهائية لمشروع القانون الأربعاء، ليبقى فقط توقيع الرئيس نيكولا ساركوزى على القانون ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، رغم المعارضة الشديدة من جانب أحزاب المعارضة والنقابات العمالية في فرنسا والتى نظمت العديد من أيام الإضرابات والاحتجاجات التي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادى في فرنسا.
وتصر الأحزاب والنقابات على المضي قدما في حركات الإضرابات والاحتجاجات، حيث سيتم تنظيم يوم أخر من الإضرابات في كافة القطاعات الخميس يليه يوم أخر من الإضرابات يوم 6 نوفمبر المقبل.
وقد أعلن نواب الحزب الاشتراكى انه سيطعنون في دستورية القانون أمام المجلس الدستورى. كما تطالب أحزاب اليسار والنقابات العمالية الرئيس ساركوزى بعدم التوقيع على القانون حتى مع إقرار البرلمان له.