دخلت سيدة سلسلة محلات شهيرة.. قامت بشراء علبة عصير يوم 20 من الشهر الماضى. أخذت كيساً عليه العلامة التجارية الخاصة بالشركة. حرصت جداً على أخذ فاتورة. ذهبت لجمعية حماية المستهلك. قدّمت شكوى. قالت إن الصلاحية تنتهى يوم 5 من الشهر الجارى. لا بأس. من حق أى مواطن أن يشتكى من أى شىء. لكن الغريب جداً أن جهاز حماية المستهلك أحال الموضوع بأسرع ما يمكن للنيابة العامة. ثم ذهبت السيدة لإدارة الشركة تساومهم وتطلب 300 ألف جنيه.
انتهت القصة التى نقلها لى أحد الأصدقاء. لكننى أتوقف عندها كثيراً. وأرجو أن نتأملها. فالمشكلة الكبيرة هنا ليست فى السيدة التى تمارس الابتزاز. إنما المشكلة الأكبر فى جهاز حماية المستهلك. وهو جهاز حساس. دوره حيوى. لكنه ليس من المفترض أن يتصرّف على هذا النحو. وبهذه الطريقة. كان يجب أن يتحقق بنفسه. أن يراجع. أن يتخذ عددًا من الإجراءات التى تساعده على تبيّن الادعاء الخاطئ من الصواب. قبل أن تحوّل القضية للنيابة. كما أن القاعدة الأصيلة تقول فى ذلك «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا». أى فتحققوا. ما سيرة هذه الشركة؟. ما هى مسيرتها فى العمل؟ وما هو مصدر هذه العلبة؟. قد تكون لدى أى بقال آخر. هناك تربص واضح من قِبَل هذه السيّدة.
صحيح أن الجهاز يدافع عن مصلحة المستهلك. وهذا أمر أساسى ومطلوب وحيوى فى ظل الاقتصاد الحر. لكن يجب ألا يغفل حقوق المنتج.