قرأت فى مجلة «أخبار النجوم» أن هناك لجنة فى وزارة الثقافة قررت إلغاء مهرجان القاهرة الدولى لأفلام الأطفال، الذى كان من المقرر أن يعقد دورته الثالثة والعشرين فى مارس الماضى، وذكرت اللجنة أن إقامة المهرجان أصبحت تدخل فى إطار «إهدار المال العام»!.
لم تعد لى أى علاقة مع وزارة الثقافة ولجانها منذ نوفمبر 2014، بعد نهاية مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى كنت أتولى رئاسته فى دورة ذلك العام، وقد سبق أن ذكرت الأسباب، ولكنى أقول ذلك حتى لا يتصور أحد أننى عضو فى اللجنة المذكورة. إنهم يضعون اسمى فى اللجان من دون موافقتى، وربما يفعلون هذا مع أسماء أخرى!.
الحقيقة أن ميزانيات كل مهرجانات الفنون، وليس فقط كل مهرجانات السينما فى مصر، الحكومية وغير الحكومية، تفتقد الشفافية فى إعلان الإيرادات والمصاريف، وبالتالى يمكن اعتبارها جميعاً إهداراً للمال العام، ولذلك عندما تركت رئاسة مهرجان القاهرة 2014 حصلت من البنك الأهلى المصرى الذى يودع به حساب المهرجان على وثيقة رسمية بكل الشيكات التى وقعتها، وأخرى برصيد المهرجان من السيولة، وكانت نحو أربعة ملايين جنيه، وحتى الآن لم يبلغنى أحد بالتقرير الختامى للسنة المالية 2014/2015 التى أقيمت فيها الدورة!.
وقد توليت إدارة مهرجان القاهرة الدولى لأفلام الأطفال عام 1998 بعد وفاة مؤسسة الراحل الكبير سعد الدين وهبة عام 1997، ولمن يريد يمكنه الاطلاع على وثائق الدورة ويقوم بتقييمها، وبعد أن انتهت أعلنت الميزانية وقمت بتوزيعها مكتوبة فى مؤتمر صحفى، ولم تكن إجمالية، وإنما تفصيلية بما فى ذلك أجرى وكل الأجور، وربما لذلك كانت الدورة الأولى والأخيرة التى توليت فيها رئاسة المهرجان!.
ورغم عدم الشفافية، والافتقار إلى الأصول المهنية حتى فى الاسم الصحيح للمهرجان، فهو لأفلام الأطفال، وليس للأطفال، فإن إلغاء المهرجان الذى تأسس عام 1991، وبعد 22 دورة، خطأ كبير لأن حل المشاكل ليس بالإلغاء، وإلا تم إلغاء أشياء لا حصر لها فى كل مصر، ولكن بالدراسة والبحث والتدقيق وتحديد المشاكل ووضع الحلول العلمية لها. ومرة أخرى نريد مهرجانا للسينما فى كل محافظة من محافظات مصر، ولكن باتباع الأصول المهنية كما فى كل بلاد العالم، وهى معروفة، وليست مثل أسرار القنبلة الذرية!.