طلب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الخميس، من المحكمة العليا المعروفة بقربها من السلطة إبطال قانون العفو عن السجناء السياسيين الذي أقره في نهاية مارس البرلمان المعارض باغلبيته للرئيس.
وقال «مادورو» أمام الآلاف من أنصاره، الذين نزلوا إلى شوارع كراكاس للتظاهر ضد القانون «لقد طلبت من الغرفة الدستورية في المحكمة العليا إعلان عدم دستورية قانون العفو العام المجرم».
ويعتبر أنصار السلطة من التشافيين نسبة إلى الرئيس الراحل هوجو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013 أن تطبيق هذا القانون سيجعل مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان يفلتون من العقاب.
وينص القانون على الإفراج عن 76 سجينا سياسيا، وكذلك العفو عن مئات الفنزويليين «المضطهدين والمنفيين»، بسبب معارضتهم سلطة التيار التشافي، الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما، بحسب النواب المعارضين للتشافيين.
وأقر قانون العفو بعد سنتين على توقيف المعارض ليوبولدو لوبيز الذي حكم عليه في سبتمبر الماضي بالسجن حوالى 14 عامًا بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات 2014 التي أوقعت 43 قتيلا، بحسب الحصيلة الرسمية.