تقدم رئيس مجلس إدارة بنك «هيبو فورآرلبرج» النمساوي ميخائيل جرامر، اليوم الخميس، باستقالته ليصبح أول ضحية تسقط في النمسا جراء ظهور وثائق بنما، التي ورد فيها اسم البنك الذي يشتبه بتورطه في عمليات مالية مشبوهة.
وأرجع المسؤول البنكي النمساوي سبب استقالته إلى احتجاجه على «الأحكام المسبقة في الإعلام»، مؤكداً في المقابل أن «جميع معاملات البنك كانت قانونية».
وسلطت وسائل إعلام نمساوية الضوء على وثائق بنما المسربة، وكشفت عن وجود حسابات لـ20 شركة أجنبية في بنك «هيبو فورآرلبرج»، يديرها مكتب «موساك فونسيكا»، وهو الأمر الذي دفع رئيس مجلس إدارة البنك إلى تقديم المسارعة بتقديم استقالته، مؤكداً في المقابل أن أحداً لم يطلب منه تقديم الاستقالة، وأن أحكام الإدانة المسبقة التي وجهتها وسائل الإعلام إلى البنك وشخصه، هي السبب الرئيس في اتخاذ قرار الاستقالة.
وقال «جرامر»: «أنا مقتنع بنسبة 100% أن البنك لم ينتهك القوانين أو عقوبات مفروضة في أي وقت»، لافتا إلى أنه يريد حماية البنك بتقديم استقالته.
كما أعرب رئيس مجلس إدارة البنك المستقيل عن قناعته الشخصية أن عملية فحص أعمال البنك سوف تثبت مستقبلاً عدم تورط البنك في القيام بأي عمل غير قانوني، مضيفا أن وثائق بنما تحتوي على تقارير كثيرة غير موضوعية.
وفي السياق نفسه، كشفت «وثائق بنما» معلومات تشير إلى تورط بنك آخر في النمسا، هو بنك «رايفايزن»، في إدارة عمليات مشبوهة ووجود حسابات لدى البنك لشركات يدير أعمالها مكتب «موساك فونسيكا».