نظم العاملين بشركة النصر للسيارات وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية، أحتجاجا على رفض إدارة الشركة صرف نسبة من الأرباح المقررة لهم وفقا لما أعلنة الدكتور «محمود محي الدين» وزير الأستثمار بشأن صرف شهرين للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام من الأرباح يتم خصمها بعد عقد الجمعيات العمومية للشركات وأعتماد ميزانياتها.
وأكد عدد من عمال الشركة البالغ عددهم 254 خلال الوقفة التي أستمرت قرابة الساعة، أن الشركة القابضة للصناعات الهندسية وإدارة الشركة ترفض تنفيذ تعليمات الدكتور «محمود محي الدين» بحجة أن الشركة حاليا تحت التصفية على الرغم من أن هناك الكثير من الشركات – تحت التصفية – يحصل العاملين فيها على حقهم في الأرباح.
لافتين إلى وجود أتفاق بين العمال وأدارة الشركة ووزارة القوى العاملة والهجرة على عدم المساس بكافة الحقوق التي يحصل عليها العمال قبل قرار التصفية ومن يبنها الأرباح ، لافتين إلى أنهم حصلوا على أرباح العام الماضي تعادل أجورهم لمدة " 375يوما"، وهو ما يعادل نفس مستحقاتهمم عن العام الجاري.
وأشار العمال في مذكرة تقدموا بها لمسئولي الشركة القابضة اليوم في حضور أحد الجهات الأمنية، أنهم تقدموا بمذكرة للمهندس «أحمد عبد الغفار» المصفي للشركة بشأن حقهم في الأرباح، وأفادهم على حد ما جاء في المذكرة أنه قام بعمل مذكرة للشركة القابضة وسيكون الرد عليها خلال أسبوع.
بينما قال المهندس «أحمد عبد الغفار» رئيس مجلس إدارة الشركة والمصفي العام لها، في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن العاملين لشركة النصر للسيارات لا يستحقون الحصول على أرباح لأن الشركة في الوقت الراهن تخضع لاحكام القانون رقم 159 والذي لا يستحق بموجبة العاملين في الشركات تحت التصفية على أي نسب من الأرباح، علاوة على أن الشركة مازالت مكبدة بالخسائر التي تصل لنحو 250 مليون جنية .
وأكد أنه طالب العمال بنقل شكواهم إلى النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية من أجل بحث مطالبهم.