ترأس المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، صباح الخميس، الجلسة الخامسة من المؤتمر الوزاري المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول «تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية»، بتنظيم كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بمشاركة مجموعة من الوزراء العرب والوزراء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وعدد من ممثلي المنظمات العربية، ووزراء الشباب والرياضة العرب.
جاءت الجلسة الخامسة تحت عنوان «المعلومات والبيانات والمؤشرات المطلوبة للتخطيط والمتابعة والتقييم في الدول العربية»، وحضرها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء التضامن الاجتماعي العرب، وتهدف الجلسة إلى استعراض المقاربات المعتمدة حاليا في التخطيط، والوقوف على التحديات المرتبطة بمتابعة وتقييم سياسات التنمية المستدامة.
وقال المهندس خالد عبدالعزيز- خلال افتتاحه للجلسة- إن وثيقة أهداف التنمية المستدامة تتضمن أهدافا هاما تمثل حقوقا أساسية للإنسان في الحياة يتمثل أهمهما في القضاء على الفقر والجوع، وتوفير حياة صحية سليمة، والتعليم الجيد، وتوفير مصادر الطاقة الآمنة والحديثة، والمساعدة على النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل اللائق، وبناء البنية التحتية، وضمان المساواة بين الجنسين، ووضع نماذج فعالة للإنتاج والاستهلاك، واتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تغير المناخ.
وأوضح وزير الشباب أن هناك العديد من التحديات التي تعانى منها معظم الدول منها، وأن الكثير يشعرون بأنه في ظل وجود مثل هذه التحديات سوف يكون من الصعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع الخطط الوطنية العاجلة والخطط المستقبلية لتحقيقها.
وأكد أن الدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في الاستثمار الجيد في الاقتصاد واتخاذ القرارات العليا التي تعزز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متكامل وفقا للأولويات والظروف الوطنية.
وتابع عبدالعزيز أنه يمكن لأي دولة أن تحقق أهداف التنمية من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، للاستفادة من استثمار إمكانياتهم في تقديم مساهمات مميزة وقيمة في تنفيذ هذه الأهداف وتيسير إنشاء وتعزيز آليات المساءلة والمتابعة.