كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة عن رفع الوزارة توصيات لرئيس الحكومة، بشأن التعامل مع ملف أزمة الأدوية الخاسرة، بعد تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وإقرار الملف بوجود أزمة حقيقية نتيجة عدم تحريك أسعار بعض الأدوية منذ 10 سنوات، بالتزامن مع ارتفاع سعر العملة الصعبة التى تعتمد عليها الصناعة بنسبة 90%.
وأضاف المصدر أن التوصية أقرت بضرورة تحريك أسعار بعض الأدوية منخفضة الثمن، للقضاء على السوق الموازية، ومنع تهريب الأدوية نتيجة نقصها، بسبب التوقف عن الإنتاج، وأشار إلى أن الوزارة قدمت لرئيس الوزراء آلية لتنفيذ تلك التوصيات، لرفع أسعار مستحضرات بزيادات لا تتجاوز 10 جنيهات، بما لا ينعكس سلبا على المريض.
وشدد المصدر على تخوف الوزارة من استغلال موزعين وصيدليات للأزمة، بتعطيش السوق لبيع الأدوية بالأسعار الجديدة، حال إقرارها، للحصول على مكاسب إضافية، على حساب المرضى، مؤكدا أن الوزارة، بصدد تجهيز إجراءات صارمة، لاستخدامها ضد المتلاعبين، حال الموافقة على تحريك الأسعار.
فى سياق متصل، كشف أحمد العزبى، رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، عن موافقة الحكومة على تحريك أسعار بعض الأدوية لتحقيق التوازن بين سعر البيع والتكلفة، وتوقع أعضاء بالغرفة أن يؤدى تحريك الأسعار إلى انفراج الأزمة، وطالبوا بالتزام المركزى بتدبير العملة الأجنبية لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد المادة الخام.
وقال العزبى، خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، الأربعاء: «ناقشت الغرفة مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مشاكل مصانع الأدوية، وأزمة ارتفاع التكلفة، بعد قرار البنك المركزى بخفض سعر صرف الجنيه 14،5%، ولفت إلى إبداء رئيس الوزراء، ووزيرى الصحة والصناعة، تفهما لأزمة مصانع الأدوية، بسبب ارتفاع التكلفة وثبات التسعير الحكومى».
وكشف عن موافقة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة لدعم صادرات الأدوية، وأكد أن الغرفة ستقدم مقترحا إلى الحكومة، بالتشكيل وآلية عمل اللجنة.
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، إن تحريك بعض الشرائح المتدنية للأدوية سيحقق انفراجة فى أزمة النواقص، وإعادة إنتاج بعضها، خلال شهرين، بشرط التزام المركزى بتدبير العملة الأجنبية لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد المادة الخام.
كانت الغرفة عقدت اجتماعاً طارئاً، مارس الماضى، بعد قرار المركزى بحفض الجنيه، وحذرت خلاله من زيادة عدد الأدوية الناقصة فى الأسواق، (1417 صنفا)، بسبب ارتفاع التكلفة على المصانع، مع ثبات سياسات التسعير، وعدم تدبير الدولار من المركزى لاستيراد الخامات، وعقد رئيس الوزراء اجتماعين، مع رئيس غرفة الصناعات الدوائية، بحضور وزيرى الصحة والصناعة، لمناقشة الحلول المقترحة للحفاظ على استمرار إنتاج المصانع.