رفضت وزارة الرياضة اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، لنادي الزمالك، التي انعقدت في 24 و25 مارس الماضي.
ورفض الوزارة الاعتداد بتقرير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، برئاسة أحمد صالح، وقرر محمود الحلو، المدير التنفيذي، تشكيل لجنة محايدة من الوزارة تضم اثنين من إدارة الرقابة والمعايير، واثنين من الشؤون القانونية، بعد الشكوى التي تقدم بها عدد من أعضاء النادي للمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، اعتراضا على ضم أحمد زكي، مدير الشؤون القانونية لمديرية الجيزة، ضمن لجنة فحص المخالفات القانونية واللائحية التي شابت الجمعية العمومية.
وأرجع أعضاء الزمالك سبب رفضهم ضم زكي للجنة فحص المخالفات إلى أنه هو ذاته رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية، التي تدور حولها الشكوى، فضلا عن صداقته القوية برئيس نادي الزمالك الحالي، وهو ما يجعل من غير المنطقى أن يكون حكما وخصما في نفس الوقت.
وتزامن ذلك مع توجيه عدد من أعضاء النادى أصحاب الشكوى انتقادا لأحمد زكي لدفاعه المستميت عن قرارات مجلس الإدارة، بشطب عضوية كل من ممدوح عباس، وهاني شكري، ورؤوف جاسر، وذلك بالمخالفة لتقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار الشطب لمخالفته القانون في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، والمحجوزة للحكم لجلسة 2016/4/17.
وأكد أعضاء الزمالك أن هيئة تقرير مفوضي الدولة بمثابة صفعة قانونية لمدير الشؤون القانونية بمديرية الجيزة، وكشف مجاملته الواضحة والصارخة لرئيس الزمالك الحالي.