وافق مجلس الوزارء على إرسال قانون الهيئات الرياضية إلى مجلس الدولة، وهي المرة الثانية التي يرسل فيها بعد إجراء بعض التعديلات، خاصة المادة الخاصة بمنازعات الرياضة، كي تتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يمنح كافة الحقوق الخاصة بحل الاتحادات، وتعيينها للجمعية العمومية وليس للوزير المختص.
وأفاد مجلس الوزراء بأن الوزارة ستكون مهمتها مراقبة التجاوزات المالية وغيرها، وإرسالها للنيابة، وفي هذه الحالة يحق للوزير أن يصدر قرارًا بإيقافها عن العمل وليس حلها.
ويعطي القانون الجديد، للجمعية العمومية الحق في تحديد مدد مجالس إدارات الأندية، ما يجعلها قد تتفاوت من اتحاد لآخر، كما أن شكل المجلس وتكوينه سيختلف من مجلس لآخر، بحيث لا تقل عن ٥ أشخاص ولا تزيد على ١٥.