أقام 3 مواطنين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها الرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بإقالة المهندس حسن يونس، وزير الكهرباء، وعزله من منصبه، بسبب تقاعسه عن أداء مهام عمله والإضرار بالمواطنين نتيجة عدم التوصل لحلول لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى تسود جميع محافظات مصر.
قال المدعون - وهم وكيل وزارة بالمعاش ومحام وطبيب - فى دعواهم إن الرئيس مبارك كلفه بشكل رسمى وقاطع بإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائى التى تشهدها أنحاء الجمهورية فى الآونة الأخيرة، وإن جميع وسائل الإعلام نقلت هذا التكليف على صفحاتها من خلال اللقاء الذى جمع الرئيس ووزير الكهرباء لبحث هذه الأزمة.
وأشارت الدعوى إلى أن استمرار انقطاع التيار الكهربائى إلى جانب أنه يهدر ملايين الجنيهات بسبب تعطل المصانع وتوقف إنتاجها لساعات، فإنه أيضاً قد يؤدى إلى وفاة مرضى داخل مستشفيات إذا توقفت أجهزة علاجهم أو تعطلت أدوات إسعافهم.
وطالب المدعون فى الدعوى بضرورة الحكم وبصفة عاجلة بإلزام رئيس الجمهورية باستخدام حقه الدستورى والقانونى فى إقالة الوزير الذى خالف القسم الذى أداه قبل توليه هذا المنصب وتعهد فيه برعاية الشعب وحماية حقوقه لا الإضرار به وإعاشته فى الظلام - على حد ما جاء بالدعوى.