نظم عشرات من النشطاء السياسيين وحركات المعارضة، وقفة احتجاجية،الاثنين، أمام مجلس الوزراء للتنديد بارتفاع أسعار السلع الغذائية ، وطالبوا باتخاذ إجراءات لوقف هذه الزيادة، ووضع حد أدنى للأجور.
ومنعت قوات الأمن عدد كبير من القوى السياسية من المشاركة فى الوقفة، وحاصروا ما يقرب من 70 متظاهراً بـ «كردون» أمنى، وسط هتافات المتظاهرون ضد «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، و«عائشة عبد الهادي» وزيرة القوة العاملة، و«محمود محيي الدين» وزير الاستثمار السابق.
ومنعت قوات الأمن «عبد الحليم قنديل» منسق عام حركة كفاية، من المشاركة فى الوقفة، وقال لـ«المصري اليوم»،إن الوقفة رد فعل على الارتفاع "الجنوني" للأسعار، ووصف التشديد الأمني بأنه رد فعل عصبي ضد أفراد يدعون لوقفة سلمية.
من جانبه طالب «محمد عواد» منسق الجبهة الشعبية الحرة، الحكومة، باتخاذ إجراءات مشددة ضد الإرتفاع المتواصل للأسعار ووضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، واتهم عواد ،الدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزراء بالانفصال عن مشاكل الطبقة الفقيرة، وقال: «رئيس الوزراء مختفي منذ بدأ موجة ارتفاع الأسعار، ولم نلمس أي إجراء من الحكومة لوقف الزيادة الغير مبررة لأسعار السلع الغذائية».