انطلق، الأربعاء، أول اجتماعات الدورة الـ15 للجنة «المصرية-السعودية» المشتركة، برئاسة وزيرى التجارة في البلدين، المهندس طارق قابيل، والمهندس توفيق فوزان الربيعة، والذي عقد على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، في إطار الفعاليات التحضيرية لزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمصر، والتى تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وأكد سعيد عبدالله، رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، رئيس الجانب المصري، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، الأربعاء، أن العلاقات «المصرية-السعودية» تمثل نموذجا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتبادل المنفعة المشتركة، لافتا إلى أن الاجتماعات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب على كل الأصعدة والمستويات.
وقال «عبدالله»: إن «التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مطردا، حيث بلغ إجمالى قيمة حجم التجارة البينية خلال عام 2015 حوالى 4.4 مليار دولار، وهو ما نسعى لزيادته خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الرغبة المشتركة بين قيادات الدولتين»، مشيرا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الصعبة.
وأشار إلى أن الاجتماعات ستبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها تعزيز حركة التجارة البينية، وإزالة كافة العقبات التي تعترضها، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين، والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني، لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل البيانات إلكترونيًا في مجال التجارة الإلكترونية، والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين، واستكمال عملية الربط الإلكتروني، لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة العربية السعودية، والتعاون في مجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحي.
وأضاف أنه «سيتم بحث سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد عقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، فضلا عن الموضوعات الاستثمارية، وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل جمهورية مصر العربية، خاصة في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من محاولات لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر».
وأوضح أنه سيتم استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، بالإضافة إلى التعاون في المجال الجمركي بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجال التدريب الجمركي، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، واستكمال إجراءات مشروع الربط الكهربي، وتدعيم العلاقات المصرية السعودية في مجال الطيران المدني وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القضايا البيئية.
من جانبه، أكد أحمد الحقباني، رئيس الجانب السعودي، أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تعد بمثابة الجسر لعبور التحديات والقضاء على أي عقبات قد تحول دون تنمية التجارة بين السعودية ومصر، مشيرا إلى حرص القيادة السعودية على تذليل كل العقبات لتيسير وتدفق حركة التجارة والاستثمار مع مصر، مع منح القطاع الخاص في البلدين الفرصة للعب دور إيجابى في تحقيق التنمية المنشودة في كلا البلدين.
وأشار إلى أنه من المقرر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم خلال أعمال اللجنة، تشمل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة الخارجية والصناعة بجمهورية مصر العربية، ووزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.