قرر المجلس الأاعلى للطاقة برئاسة الدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزارء، استمرار العمل في سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية حتى الانتهاء من الموجة الحارة التي تشهدها مصر بحيث لا تزيد عن ساعتين في الأماكن الاكثر استهلاكاً للكهرباء.
وأعلن الدكتور «مجدي راضي» المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أنه سيتم تزويد الشبكة القومية للكهرباء، بقدرات اضافية فورية، حيث سيتم تزويد 550 ميجاوات خلال أسبوعين، ويتم ذلك من مصدرين هما محطة النوبارية وكذلك دخول آخر توربيدات السد العالي التي تتم صيانتها حالياً في الخدمة، كما يتم إضافة 700 ميجا قبل نهاية العام الجاري.
وأشار راضي إلى أن المجلس وافق على مقترح وزارة الكهرباء بتوفير نحو 1000 ميجاوات من خلال خطة إسعافية، بإقامة عدد من المشروعات السريعة، لافتاً إلى أن المجلس وافق على إقامة محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 مجياوات بتكلفة 100 مليون جنية، كما تم الإعلان عن منح 12 رخصة جديدة لانشاء مصانع للأسمنت لتلبية احتياجات السوق.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، عن إعدادها "خطة إسعاف" لإنقاذ الشبكة الكهربائية ومواجهة إنقطاع التيار، ورفضت الوزارة في الوقت نفسه تحملها مسئولية انقطاع التيار والمياه عن المستشفيات، مشيرة إلى أنها تواجه عجزاً مالياً يقدر بسبعة مليارات جنيه.
وأوضح الدكتور «محمد عوض» رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن "الخطة "الإسعافية" لإنقاذ الشبكة والقضاء على انقطاعات التيار، تتضمن إنشاء ثمان وحدات توليد متوسطة الحجم بتكلفة تزيد عن 150 مليون دولار للمحطة الواحدة يمكن تشغيلها سريعاً ووضعها على خطة الإنتاج خلال عام، لافتاً إلى أنه يجري الآن استكمال دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وطرق تمويل هذه الوحدات.
وقال عوض، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة، إن هناك دراسات فنية لزيادة قدرات وحدات التوليد الحالية بطرق مختلفة ضمن البدائل التي يتم تنفيذها لزيادة قدرات التوليد، مؤكداً أن جميع محطات الكهرباء تعمل بأقصى طاقتها.
وأشار إلى أن حل مشكلة انقطاع الكهرباء يكمن في ترشيد الكهرباء، وقال أنه في حالة إطفاء 26 مليون لمبة عادية، سنوفر على الدولة استثمارات بـ 4 مليارات جنيه أي قيمة محطة جديدة.
وأكد أن تحميل وزارة الكهرباء مشكلات وزارات أخرى مثل قطاعات المياه أو المستشفيات، هو بمثابة ظلم كبير لأحد أهم القطاعات، "لأن الأعطال التي تحدث داخل تلك الهيئات لا يكون للكهرباء دخل بها"، مشيراً إلى أن القانون يلزم تلك الهيئات بتوفير مولدات كهربائية احتياطية لتأمين احتياطاتها من الكهرباء.
ولفت أيضاً إلى أن ما أسفر عنه اجتماع وزيري الكهرباء والبترول، مع الرئيس مبارك، يسير حتى الآن بشكل جيد، وأن هناك تنسيقاً بشكل جيد بين الوزارتين لتوفير احتياجات مشروعات الكهرباء.