أكدت دراسة اقتصادية، أعدها الدكتور محسن البطران رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، أن الحكومة تسعى من خلال موازنة العام الحالي إلى زيادة معدلات النمو بنسة 1% بحيث تصل إلى 5.2% العام المقبل، ترتفع إلى 6% بحلول عام 2017/ 2018، وذلك بغرض تخفيض معدلات البطالة من 13% إلى 11%، مشيرة إلى أن معدلات النمو الطفيفة لن تخفض من نسبة البطالة أو العاطلين عن العمل إلا بنسبة محدودة.
وأضافت الدراسة أن الحكومة تعهدت بإحداث طفرة في حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية برفعها بنسبة 19% بقيمة 531 مليار جنيه، نصيب القطاع الخاص 291 مليارا، أما بالنسبة لمعدلات الادخار فأقرت الموازنة برفع نسب الادخار إلى 9.6%، وهذا بالمقارنة بعام 2015، حيث كانت 6.6%، ولم تتطرق لآليات أو برامج لتقليل البطالة أو تحفيز المستثمرين أو كيفية زيادة معدلات الادخار، مشيرة إلى أنه في حالة لجوء الحكومة لتحفيز الادخار برفع سعر الفائدة سينعكس أثره على ارتفاع خدمة الدين ويقلل من حجم الاستثمارات المحلية، وتخفيض معدلات النمو.