حذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة السفير «محمد صبيح»، من خطورة الوضع الحالي الذي تشهده مدينة القدس فى ظل الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتهويد المدينة المقدسة، داعياً الدول العربية للوفاء بالتعهدات التي التزمت بها قمة "سرت" تجاه القدس.
وقال صبيح فى تصريحات له، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لحريق الأقصى، إن الوضع اليوم بات أصعب بكثير عن عام 1969 الذي شهد حريق الأقصى، مشيراً إلى أن إسرائيل تقوم الآن بخطوات تهويد للقدس بشكل علني وتستدعي الجيش وأجهزة المخابرات لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين.
ونبه إلى أن حكومة إسرائيل تسعى إلى تنفيذ خطة حتى عام 2020 تستهدف تهويد القدس، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن عام 1969 كان به توازنات دولية وبه نضال فلسطيني بشكل كبير، إلا أن إسرائيل أقدمت على حرق الأقصى، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف إسرائيل عن تهويد القدس.
وأكد صبيح أن الأمر أصبح يتطلب من الجميع التصدي والوقوف ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية، محذراً من الحفريات الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل بخلاف إبعاد القيادات والمواطنين عن القدس قسراً، وهدم البيوت التي بلغ عددها نحو 20 ألف مبنى فى المدينة المقدسة.
ولفت صبيح إلى ما يقوم به 24 تنظيمًا يمينيًا متطرفًا لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، بخلاف ما يتم من تدريس الطقوس اليهودية داخل الهيكل، وكذلك ما يضخ من أموال المتعصبين والأصوليين العنصريين في الولايات المتحدة لدعم المخطط اليهودي وهي الأموال المعفية من الضرائب.
من ناحية أخرى، تعقد اللجنة التحضيرية لمؤتمر القدس الدولي اجتماعاً لها صباح الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث الإجراءات التحضيرية الخاصة بعقد المؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة بداية العام المقبل، ووجه صبيح، بصفته المنسق العام للمؤتمر، الدعوات لكل من المندوبين الدائمين لدول: قطر "رئيساً"، ومصر، والأردن، وفلسطين، والمغرب، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، وليبيا، فيما أكدت مصادر مطلعة بالجامعة أن هناك اتجاه لتأجيل عقد المؤتمر إلى شهر فبراير من العام المقبل.
وتمر تلك الأيام ذكرى حريق المسجدة الأقصى، حيث قام يهودياً يحمل الجنسية الأسترالية، «مايكل روهان»، في أغسطس 1969 بحرق المسجد الأقصى المبارك، وأسفر الحادث الإجرامي عن حرق منبر صلاح الدين بأكمله، وحرق السطح الشرقي الجنوبي للمسجد، وبلغت مساحة الجزء المحترق فى المسجد 1500 م2 من أصل المساحة الكلية البالغة 4400 م2 ، وهو ما يعادل ثلث مساحته، وأكملت سلطات الاحتلال الجريمة عن طريق أمر رئاسة بلدية القدس بقطع الماء عن الأقصى في يوم الحريق، للحيلولة دون تمكن المصلين والأهالي من إطفاء الحريق.