طالب عدد من المستثمرون في مجالات الصحة والتعليم والرياضة الدولة بوضع التشريعات الواضحة وحوافز لجذب المزيد من فرص الاستثمار في هذه المجالات، لافتين إلى أن هناك فرصا كبيرة تحتاجها مصر بشكل عاجل وضروري.
وأكد المستثمرون، خلال مشاركتهم في فعاليات مؤتمر «سيتي سكيب مصر»، الثلاثاء، أن هناك تجارب للعديد من الدول التي نجحت في تطوير نفسها عن طريق دخول القطاع الخاص للاستثمار في تلك المجالات، حيث اقتصر دور الدولة على المراقبة ووضع المعايير وتحفيز المستثمرين دون عرقلتهم أو منافستهم.
وقال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية»، إن الجميع يعلم أن هناك مشكلة في التعليم في مصر بالرغم من أن مصر أحد أكبر الأسواق للراغبين في الاستثمار في مجال التعليم، مشيرا إلى أن إنشاء مدارس جديدة تكفي أعداد التلاميذ تحتاج إلى 4.4 مليون متر مربع، حيث تبلغ متوسط الكثافة في الفصول التعليمية 70 تلميذا تقريبا وهى نسبة لا يمكن مقارنتها بالنسب العالمية.
وأضاف "القلا" أن الدولة تقوم بطرح أراضٍ في المزادات للاستثمار ولكنها لا تقوم بطرحها لتقديم الخدمات، لافتا إلى أن الكثير من الخطوات والإجراءات الخاصة بها تؤدي إلى تقليل فرص الاستثمار، قائلا: «الدولة بتخنق المستثمرين»، مؤكدا أنه اذا لم ينصلح حال الجهاز الإداري، فإنه لا مجال للتطور في مجال التعليم.
وأكد ماجد حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة القابضة، على ضرورة إزالة العراقيل أمام المستثمرين، قائلا: «لازم يسيبونا في حالنا»، لافتا إلى أن القيادات العليا في الدولة تؤكد دوما على مراجعة كافة التشريعات وإزالة المعوقات أمام تدفق الاستثمار، إلا أنه بالنزول للدرجات الأدني يتم وضع العراقيل، و«نفاجأ أنه يوجد قانون من سنة 30 يتم تطبيقه حاليا يعرقل ما تقوم به».
واستطرد حلمي: «لابد أن تقوم الدولة بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالاستثمار، وأن يقتصر دورها على مراقبة أنشطة المستثمرين، ومدى مطابقتها لمتطلباتها، لا أن تقوم بدور المنافس للمستثمرين»، لافتا إلى أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في مجال الخدمات الرياضية في حالة إعطاء فرصة حقيقية.
بينما قال محمد غريب رئيس مجلس إدارة شركة «صحة كابيتال»، إن مصر بها 130 ألف سرير طبي من بينهم 100 ألف سرير في القطاع العام، وهو عدد قليل جدا لا يتناسب مع المعايير الدولية، مما يعكس احتياج كبير إلى زيادة الاستثمار في بناء المستشفيات والمعامل.