أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية وزير مفوض سامي الحمد، سعي اللجنة القنصلية المصرية- الكويتية لإنهاء مشكلة التسجيل النهائي للممتلكات الكويتية في مصر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر بهذا الشأن.
وقال الحمد في تصريحات اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماعات اليوم الأول للدورة الثالثة للجنة المشتركة إن الاجتماعات التي تتواصل اليوم وغدا ستبحث في العديد من القضايا المشتركة.
وأوضح أن من بين القضايا التي تم بحثها أوضاع ومصالح رعايا البلدين في مختلف القطاعات حيث تجتهد اللجنة للوقوف على هموم رعايا البلدين والمعوقات التي يواجهونها، لافتا إلى أن الخارجية الكويتية تقوم جاهدة بتسهيل كافة الإجرءات المتعلقة سواء بالإقامة أو العمل أو القوانين الأخرى للرعايا المصريين في الكويت وتشمل إصدار الشهادات والوثائق.
وقال إن فرق اللجنة بحثت عددا من القضايا المتعلقة بالجانب القنصلي وقضايا آخرى في المجالات الأمنية والصحية وأيضا ما يخص الرعايا الكويتيين في مصر وبعض مشاكل المقيمين سواء في الدراسة أو العلاج أو أي مهمة أخرى وكذا الممتلكات الكويتية في مصر.
وأشار إلى السعي من خلال هذه الاجتماعات لإنهاء إجراءات تسجيل تلك الممتلكات عقاريا، خاصة في ظل وجود كثير من العقارات التي لم يتم تسجيلها بشكل نهائي في مصر بسبب وجود بعض المعوقات، إضافة إلى بعض النقاط المستجدة الخاصة بمصالح رعايا البلدين.
ولفت إلى أن فرق العمل تتناول أيضا قضايا جنح وجنائية لكويتيين في مصر يتم متابعتها وهي تلك التي يتعلق عدد كبير منها بالطلبة الدارسين إضافة إلى الممتلكات الكويتية والتي قد يؤخر تسجيلها في الشهر العقاري طريقة التسجيل في مصر.
وتابع أن هناك قرارا من مجلس الوزراء المصري بالإسراع في إنجاز تلك المعاملات وتسجيل كافة الممتلكات والعقارات التي يمتلكها كويتيون من سنوات عديدة ولم يتم تسجيلها حتى الآن تسجيلا نهائيا لذا سيتم البحث مع الجهات المعنية من الجانب المصري في كيفية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري وتطبيقه على أرض الواقع.
وقال إن الأمر الآن بيد السلطات المصرية خاصة وزارتي الداخلية والعدل لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن لإنهاء عمليات التسجيل، لافتا إلى أن تلك الإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها تساعد أولا على تسجيل العقارات القائمة حاليا وثانيا المستقبلية لمن يرغب في الشراء.
وكانت اجتماعات (الدورة الثالثة) للجنة المشتركة انطلقت صباح اليوم بحضور وفدين رفيعي المستوى يمثلان البلدين وكان على رأس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير الدكتور هشام النقيب وضم الوفد السفير المصري لدي الكويت ياسر عاطف والقنصل العام السفيرة هويدا عصام، وممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والإسكان والقوى العاملة.
وكان الجانب الكويتي برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وزير مفوض سامي الحمد وضم مدير رعاية الأجانب في إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الكويتية المستشار عادل الأمير وعدد من ممثلي وزارتي الداخلية والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.