ساعات قليلة وتستكمل محكمة النقض، ثاني جلسات الفصل الأخير في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، ورغم أن المحاكمة هذه المرة تحظى باهتمام خاص نظرًا لكون حكمها سيكون نهائيا باتا وقاطعا لا مجال للطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، إلا أنه حتى الآن لم يتحدد مكان انعقادها على وجّه القطع، فما بين رفض هيئة المحكمة التوجه إلى أكاديمية الشرطة، كما أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ«المصري اليوم»، لعقد الجلسة، وما بين الدواعى الأمنية التي سبق وتحدثت عنها الأجهزة الأمنية عن صعوبة انعقاد الجلسات بدار القضاء العالي، بقيت القضية حتى الآن غير معلومة مكانها رغم أنه محدد لها الخميس المقبل لنظرها.
وقال فريد الديب، محامي مبارك، لـ«المصرى اليوم»، إنه حتى الآن لا يعلم شيئا عن مكان انعقاد الجلسة قائلا نصا: «معرفش حاجة لحد دلوقتى».
وعن سيناريو انعقاد الجلسة، أوضحت مصادر قضائية وأمنية أنه لن يخرج عن احتمالين، الأول أن تعقد القضية في دار القضاء العالي ووقتها يتعذر حضور الرئيس الأسبق ويتم تأجيلها لجلسة لاحقة، أما الاحتمال الثاني، أن يتم نقل المحاكمة إلى محكمة التجمع الخامس نظرا لأنها تابعة لوزارة العدل وقاعتها مجهزة لنظر المحاكمات الكبرى على عكس المحاكم الأخرى، التي تتبع المؤسسات الشرطية التي تحتضن نظر محاكمات دوائر الإرهاب.
وقال مصطفى أحمد، محامي بمكتب فريد الديب، إنه ذهب إلى دار القضاء العالي، اليوم، للاستفسار عن مقر انعقاد الجلسة ولم يحصل على أي معلومة مؤكدة، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى دار القضاء العالي غدا مرة أخرى لحسم هذا الأمر بمعلومة رسمية محددة.
يذكر أن وزارة الداخلية، أرسلت، خطابا إلى محكمة النقض بشأن مقر انعقاد إعادة محاكمة مبارك، قالت فيه إنها لم تتمكن من توفير مقر مناسب أمنيا خارج دار القضاء العالي لانعقاد جلسة محاكمة مبارك، والمقرر انعقادها ٧ أبريل المقبل، علما بأنها عرضت على المحكمة في وقت سابق نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، لكن «النقض» طلبت تحديد مقر بديل.
وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية بالجلسة الماضية لضم المفردات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقل إجراءات المحاكمة إلى مقر مناسب على ضوء كتاب قطاع أمن القاهرة المثبت فيه أن الحالة الأمنية والصحية لمبارك لا تسمح بإحضاره إلى محكمة النقض بدار القضاء العالي، ومن المفترض أن تنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ومن الممكن أن تنتقل المحكمة لأكاديمية الشرطة مثلما يتم مع جميع القضايا المتهم فيها، وكذا لحالة «المتهم» الصحية حيث جاء بتقرير مستشفى المعادي العسكري تدهور حالته الصحية وأنه أجرى عملية جراحية عام 2014 وتعرضه لكسر في عظمة الفخد ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم والتهابات حادة في المثانة وقصور في وظائف الكلى وعدم انتظام في ضربات القلب وغيرها، ما يجعله بحاجة لمتابعة طبية مستمرة ويستحيل نقله دار القضاء العالي وإحضار المتهم من محبسه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، وعضوية المستشارين حمد عبداللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرنى ومحمد خير ومحمد طاهر وهانى فهمى وأحمد البدرى وأحمد قزامل، وسكرتارية عادل عبدالمقصود وهانى أحمد.