هدّد وزير العدل الألماني، هايكو ماس، الثلاثاء، بنوكًا ألمانية بعواقب قانونية محتملة على خلفية «وثائق بنما».
وقال «ماس»: «لا يمكن لأحد أن يفلت على الدوام من القانون الوطني وسلطات الملاحقة الجنائية الألمانية، مَنْ تورط في شيء ستتم مساءلته أمام القضاء الألماني».
وأعلن المسؤول الألماني عزمه تكملة قانون مكافحة غسل الأموال الحالي وإنشاء ما يسمى «سجل الشفافية»، مشيرًا إلى أن «الشركات الوهمية التي يظل أصحابها مجهولين، لا ينبغي أن يعد لها وجود في المستقبل».