أنهت اللجنة المكلفة بتصفية شركة «النصر للتليفزيون»، أعمالها، الخميس الماضى، وتستعد لدعوة الدائنين لحضور جمعية عمومية، فى نوفمبر المقبل، للاطلاع على مستنداتهم والتأكد من صحتها، لتسليمهم مستحقاتهم، كانت اللجنة صدر قرار بتشكيلها عام 1998 وبدأت مباشرة أعمالها عام 2006.
قالت مصادر مسؤولة فى اللجنة لـ«المصرى اليوم»: «إن دعوة الدائنين هى الخطوة التالية بعد انتهاء أعمال التصفية، التى سبقها بيع جزء من الأصول الثابتة، المتمثلة فى الآلات والمعدات، بقيمة 35 مليون جنيه، بلغت بعد خصم المصروفات، وعلى رأسها مستحقات المعاش المبكر للعمالة المتبقية 17 مليون جنيه.
وأضافت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - لـ«المصرى اليوم»: إن الأصول المتمثلة فى أراضى الشركة ومبانيها، حصل عليها بنك مصر رسمياً، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ضمن التسوية الجماعية لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع البنوك العامة، بقيمة 32 مليار جنيه، فى أكبر عملية تمت خلالها مبادلة الأراضى، مقابل إسقاط الديون.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أصدر فى يونيو الماضى، قراراً بنقل ملكية أراضى 27 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، إلى بنكى الأهلى المصرى ومصر، ضمن تسوية مديونيات القطاع مع البنوك العامة.
وكشفت المصادر، عن أن حجم المديونية التى كانت على «النصر للتليفزيون» لصالح بنك مصر، بلغ 82 مليون جنيه وحصل البنك على الأراضى والمبانى، نظير إسقاط هذه الديون، التى كانت تشمل الفوائد، موضحة أن أصل الدين كان لا يتعدى 36 مليون جنيه.
وأكدت أن للشركة مستحقات مالية لدى عدد من التجار، جار حصرها حالياً، لسداد مستحقات الدائنين وأن هناك 19 مليون جنيه، ديوناً مستحقة على أحد التجار، الذين يجرى التفاوض معهم حالياً لاسترداد 7 ملايين حصلت عليها الشركة بأحكام قضائية فى أوقات سابقة، فضلاً عن 12 مليوناً لدى أحد معارض بيع الأجهزة الكهربائية.
وتابعت المصادر أنه تم إعداد ملف يشرح الموقف النهائى للعمالة بالشركة، لرفعه إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التى تعد «النصر للتليفزيون» إحدى شركاتها التابعة، ولفتت إلى أن الشركة لم يتبق بها سوى 77 عاملاً رفضوا الخروج إلى المعاش المبكر، وتم توزيعهم على شركتين تابعتين لـ«القابضة الكيماوية»، بواقع 52 عاملاً لشركة «سجوارت» و25 عاملاً لشركة «ناروبين».