تحركت الصين لفرض قيود على تغطية التسريب الهائل لوثائق من مكتب محاماة بنمي والتي تكشف عن مخالفات مالية قد يكون بعض الشخصيات الأكثر ثراء وسلطة في العالم ارتكبوها، ونددت بالتسريبات، وحظرت بعض الكلمات الدالة في البحث وحذفت بعض القصص من على مواقع الإنترنت.
وكشفت «وثائق بنما»، ترتيبات مالية لسياسيين وشخصيات عامة من بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرؤساء وزراء بريطانيا وايسلندا وباكستان بالإضافة إلى رئيس أوكرانيا.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي نشر بعض المعلومات التي وردت في الوثائق إن الملفات كشفت أيضا عن شركات في الخارج لها صلة بعائلات الرئيس الصيني شي جين بينج، وزعماء آخرين حاليين وسابقين في الصين.
وبينما لا يشكل الاحتفاظ بأموال لدى شركات في الخارج مخالفة للقانون إلا أن الصحفيين الذين حصلوا على الوثائق المسربة قالوا إن بوسعهم تقديم أدلة على ثروات جرى إخفاؤها للتهرب الضريبي وغسل الأموال وخرق العقوبات وصفقات مخدرات وجرائم أخرى.