قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء إن مفهوم الحكومة لحكم «الإدارية العليا» بطرد الحرس الجامعي، هو أنه ألغى تبعية الحرس لوزارة الداخلية، حتى لا يكون هناك شرطى تابع لوزارة الداخلية داخل الحرم الجامعى.
وأضاف أن وظيفة الحرس الجامعى «مفهومة»، وهى تأمين المنشآت وحياة الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، و«نحن كحكومة يهمنا تحقيق الاستقلالية للجامعات، وسندرس الوضع بالتفصيل، عندما تصلنا مسودة الحكم، وسنحترمه ونطبقه، مع تحقيق الأمان للمنشآت والطلاب، والأساتذة».
وقال الدكتور على شمس الدين، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة لم تتلق أى أحكام واجبة النفاذ بشأن إلغاء الحرس الجامعى.
وقال خلال لقائه طلاب المبادرات الطلابية، السبت، إن وجود قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم الجامعة يمثل «انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب»، مؤكداً ضرورة إنشاء وحدة أمنية تشرف عليها إدارة الجامعة بدلا من الحرس الجامعى.
ورحب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، بالحكم، وطالب بسرعة تطبيقه، واستبدال الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية بآخر تابع لشركات مدنية، على غرار ما هو موجود فى الجامعات الأجنبية، خاصة الجامعة الأمريكية فى مصر.