قال معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إن حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة ارتفع العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بعام 2014، وأنه بلغ 1676 مليار دولار أي ما يعادل تريليون ونصف التريليون يورو.
وأضاف المعهد في تقرير صادر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ظلت متربعة على قمة الإنفاق العسكري حيث أنفقت 596 مليار دولار على الأسلحة عام 2015 بتراجع 4. 2% عن عام 2014، تلتها الصين التي أنفقت 215 مليار دولار، ثم السعودية التي احتلت المركز الثالث عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري العام الماضي، حيث يقدر المعهد إجمالي ما أنفقته المملكة بـ2. 87 مليار دولار.
واحتلت روسيا حسب تقييم المعهد المركز الرابع بإجمالي نفقات 4. 66 مليار دولار، تلتها بريطانيا في المركز الخامس بإجمالي نفقات 5. 55 مليار دولار، وتوقع خبراء المعهد أن تستقر نفقات أمريكا على التسلح خلال العام الجاري عند المستوى الحالي.
وأظهر التقرير أن ألمانيا أنفقت نحو 4. 39 مليار دولار على التسلح عام 2015 ما جعلها تتراجع من المركز الثامن إلى المركز التاسع، فيما حلت اليابان بدلا منها في المركز الثامن حيث أنفقت في العام نفسه 9. 40 مليار دولار، وذكر التقرير أن إنفاق العراق على الأسلحة ارتفع بنسبة 35% مقارنة بعام 2014.
ورأى سام بيرلو، المشرف على التقرير، أن حجم الإنفاق على التسلح عام 2015 يعكس توجهات مبدئية منها التصعيد الذي تشهده الصراعات المسلحة في الكثير من بقاع العالم، ومن ناحية أخرى تراجع «أموال النفط» المنفقة على الأسلحة جراء تراجع أسعار النفط ما يجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل في ظل هذا الوضع المهتز اقتصاديا وسياسيا.
وأوضح «بيرلو» أن التوترات العسكرية التي تمخضت عن الأزمة الأوكرانية دفعت كلا من روسيا وأوكرانيا لشراء المزيد من الأسلحة وجعلت نفقات بولندا على الأسلحة تزداد بنسبة 22% والنفقات الليتوانية تزداد بنسبة 33% والسلوفاكية 17%، ما صب في زيادة إجمالية بنسبة 13% في دول وسط أوروبا وتراجع بنسبة 3. 1% على مستوى دول غرب أوروبا.
وتوقع خبراء المعهد أن يتغير هذا الوضع قريبا في ظل إعلان بريطانيا وألمانيا وفرنسا عزمها زيادة نفقاتها على التسلح على خلفية العلاقة المتوترة مع روسيا والتهديدات التي تمثلها المنظمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.