أكد مصدر بقطاع الاتصالات أن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رشح أحمد البحيري، لتولي منصب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد انتهاء مدة المهندس مصطفى عبدالواحد، كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز، والذي تم تعيينه لمدة مؤقتة إبان تولي المهندس خالد نجم وزارة الاتصالات.
وشغل البحيري، منصب نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة «أورانج»، ليصبح ثاني رئيس للجهاز من نفس الشركة، بعد هشام العلايلي الذي تولى منصب نائب رئيس شركة «فرانس تليكوم-أورانج» لشؤون الشرق الأوسط.
وبتعيين رئيس جديد لجهاز تنظيم الاتصالات، يكتمل شغل المناصب الخالية في معظم الأجهزة والجهات التابعة لوزارة الاتصالات، حيث تم مؤخرا تعيين أسماء حسني، رئيسا تنفيذيا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وتعيين مجلس إدارة جديد بالشركة المصرية للاتصالات الأسبوع الماضي.
في نفس السياق، أكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن عودة المهندس محمد النواوي بأي شكل من الأشكال إلى الشركة المصرية للاتصالات ليست مطروحة على الإطلاق، وذلك في ظل تواتر الأنباء عن الاتجاه إلى تعيينه مستشارا للشركة، كما أن اسم «النواوي» تردد بشكل واسع كأقوى المرشحين لرئاسة الشركة، وهو ما ثبت عدم صحته بعد إعلان تعيين تامر جاد الله في ذلك المنصب.
وقال المصدر: «ملف عودة النواوي للمصرية للاتصالات تم إغلاقه تماما، وأي أنباء عن ترشيحات له في أي منصب بالشركة لا يتعدى كونه شائعات».
وعن وجود خلافات مع تامر جاد الله، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة المصرية للاتصالات، دفعته إلى رفض قيادة الشركة من المكتب المخصص للرئيس التنفيذي واختيار مكتب آخر، قال المصدر إن «جاد الله فضل أن يدير الشركة من مكتبه القديم الذي كان مخصصا له أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة»، مشيرا إلى أن مكتب الرئيس التنفيذي السابق سيتم تخصيصه لمجلس الإدارة.