استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الإثنين، نظر جلسة محاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 هاربين، على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذي دفع بانقطاع صلة المتهم بالاتهامات، لعدم تواجده بمسرح الأحداث وقت وقوعها، وانعدام أدلة الثبوت، وأكد على عدم جدية التحريات لكونها مكتبية، مؤكدا انعدام الدليل على جميع الاتهامات حيث خلت الأوراق مما يشير إلى صحتها.
وأضاف عضو الدفاع أن «المتهم تم ذكره في أوراق القضية على أنه يسكن بمنطقة العجوزة، وهو في الحقيقة من سكان الدقي، مضيفا: «لم يعترف أي متهم في القضية بتواجد موكلي في مكان الأحداث، إلا متهم واحد أكد أنه كان موجودا لتصوير المسيرة، وليس من ضمن الجرائم المنسوبة إليه التصوير، وكل التحريات قائمة على أقوال أحد المتهمين في تحقيقات النيابة».
وأكد أن موكله كان في منزله أثناء الأحداث، ولم يتم ضبط أحراز معه، كما أن هاتفه في وقت وقوع الواقعة لم تظهر متابعته وجوده في مكان الأحداث، كما لم يتم ذكر مكان ضبطه، واختتم مؤكدا أن «المتهم أنس أكد أنه لم يكن يقصد موكله في أقواله عند مواجهتهما معًا».
ودفع عضو الدفاع عن المتهم 14 بانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وعدم جدية التحريات، وبطلان أمر القبض على المتهم، وعدم جدية الأتهامات الموجهة إلى المتهم، مؤكدا أن موكله لا يعرف أي من المتهمين وليس له أي علاقة بهم، وإنما تم الزج باسمه في أوراق القضية.
كما أكد محامي الدفاع عن المتهمين بطلان التحريات وعدم جديتها، وبطلان القبض لاحتجاز المتهم 4 أيام في القسم دون العرض على النيابة، ووجود تزوير معنوي من محرر محضر الضبط في أعتراف المتهمين، وانتفاء اركان جريمة الأنضمام والأشتراك في مظاهرة، أو استعراض القوة، وانتفاء جريمة القتل أو الشروع فيه لعدم ورود اسمه، وانتفاء جريمة حيازة سلاح ناري لانقطاع الصلة، وشيوع الاتهام لعدم تحديد مطلق النيران أو مصدرها في محضر التحريات، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة.
ودفع محامي الدفاع عن المتهمين 4، و13، و15، بتمسكه بسماع شاهدي الواقعة رامي سعد، وعلي مهنا، مضيفاً «ندفع ببطلات إجراءات المحكمة لسرية الجلسات لوضع المتهمين بفقص زجاجي، وعدم تمكينه من مقابلة المحامي، وبطلان محضر جمع الأستدلالات لعدم توقيع المتهمين عليها، وعدم جدية التحريات التي أجراها رجال المباحث الجنائية، مؤكدا أن «المتهمين تم إكراههم ماديا ومعنويا، حيث تعرضوا للتعذيب».
واسترسل عضو الدفاع مؤكدا أن «هناك عبث في الجثة الوحيدة الموجودة في الواقعة، والتي أكد التقرير الطبي الأولي أن المجني عليه كان يرتدي ملابس افرنجيه، عبارة عن قميص كحلي اللون وبنطلون رصاصي، فيما قال تقرير الطبيب الشرعي أنه يرتدي بلوفر كحلي»، مضيفا أن «المسدس الذي ضبطته النيابة مع أحد المتهمين، تبين أنه (خرز)، فكيف يتم إدراجه بالأحراز».
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات «تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر من أكثر من 5 أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع في القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع حمادة فتح الله، بالإضافة إلى إصابة كل من تامر عبدالغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن».
كما أسندت النيابة للمتهمين تهم «حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة».