كشفت مصادر مطلعة بسوق الصرف كواليس لقاء محافظ البنك المركزى، والنائب العام، مساء أمس. وأكدت مصادر قضائية تقديم محافظ المركزى طلباً رسمياً للتحقيق مع 15 شركة صرافة، نظرًا لتسببها فى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتقديمه مستندات تُفيد برفض هذه الشركات بيع الدولار، ما ساهم فى ارتفاع سعره. ولفتت المصادر إلى تلميح طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بتورط عناصر إخوانية فى أزمة الدولار.
وقال مصدر مطلع بالبنك المركزى إن مصرفه لا يسعى إلى إغلاق الصرافات، ويرغب فى التزامها بالمعايير الرقابية والضوابط، ولفت إلى أن سلطات محافظ المركزى تمنحه الحق فى إغلاق الشركات المخالفة، دون مراجعة النائب العام، وأوضح أن المحافظ لم يلتق النائب العام لإغلاق شركات مرخصة. وساد الهدوء تعاملات السوق السوداء للدولار، أمس، وبلغ سعره 10 جنيهات و5 قروش، وتترقب الصرافات نتائج لقاء المحافظ والنائب العام، والإجراءات الجديدة، خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر طرح «المركزى» عطاءً استثنائياً للبنوك، لمواجهة طلبات المستوردين، فيما واصل الدولار استقراره رسمياً عند 8.88 جنيه، ومن المقرر طرح «المركزى» عطاءً دورياً بقيمة 120 مليون دولار، الثلاثاء المقبل.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزى والنائب العام، وكشفت مصادر قضائية عن تقديم المحافظ طلباً رسمياً للنيابة بالتحقيق مع 15 شركة صرافة، لتسببها فى ارتفاع سعر الدولار، وتقديمه مستندات تفيد بإخفاء الشركات الدولار ورفضها بيعه.