تعليقاً عن مقال الأربعاء الماضى حول قائمة الأفلام المصرية الطويلة التى عرضت فى مصر عام 2015، أرسل كريم حفظى بأن منتج فيلم «من ألف إلى باء» إخراج على مصطفى هو المصرى محمد حفظى، مؤسس ومدير شركة «فيلم كلينك»، وبالتالى فالفيلم من الأفلام المصرية.
لاشك أن صاحب الرسالة يقصد أن الفيلم إنتاج إماراتى مصرى مشترك، ولاشك أن الأفلام المشتركة تدخل ضمن قائمة إنتاج البلد الذى تحمل الشركة صاحبة النسبة الأكبر جنسيته، ولاشك ثالثاً أن محمد حفظى هو أكثر المنتجين السينمائيين فى مصر طموحاً منذ نحو عقدين من الزمان، وشركته هى أكبر شركة ساهمت فى بناء السينما المصرية المستقلة التى تميز العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، أو عقد ما قبل الثورة.
ولكن محمد حفظى كان منتجاً بالمعنى الفنى فى الفيلم المذكور، فعلى الموقع الرسمى للفيلم أنه إنتاج إماراتى أردنى لبنانى، وأن خمس شركات من البلدان الثلاثة اشتركت فى إنتاجه، وليس من بينها «فيلم كلينك»، فكيف يكون الفيلم مصرياً أو من الإنتاج المصرى المشترك. إن قائمة أفلام أى بلد جزء من التراث الثقافى الوطنى، حتى لو كانت الحكومة المصرية لا تعترف بذلك، وتعتبر السينما مصدراً للضرائب أو وسيلة للدعاية السياسية والسياحية.
■ وأرسل الأستاذ الدكتور زاهى حواس، خبير الآثار المصرية العالمى المعروف، وزير الآثار الأسبق، الرسالة التالية:
«نشر فى عمود سيادتكم (صوت وصورة) عدد 28 مارس 2016 عن مركز زوار تل العمارنة، وأنه كان آخر إنجازات وزير الآثار السابق الدكتور ممدوح الدماطى.
والواقع أن هذا المركز ضمن سلسلة مراكز الزوار التى قمنا بإنشائها مع فريق عمل من قطاع المشروعات وقطاع الآثار المصرية فى أسوان وإدفو وكوم أمبو ودندرة. وهذه المراكز تشرح بصورة مفصلة آثار وتاريخ المواقع، أما مركز تل العمارنة، فلم تقم وزارة الآثار فى عهد الوزير السابق إلا بوضع بعض النماذج الأثرية، وتوصيل الكهرباء به، فكيف يكون من إنجازاته؟!
وهذه ليست المرة الأولى، فقد افتتح وزير آخر (السرابيوم) بعد ترميمه، ومتحف السويس، ومتحف الحضارة، ونُسبت هذه الإنجازات إلى من لم يصنعوها، وأنا لا أرى أى إنجاز واحد لوزارة الآثار منذ خمس سنوات، وقد بدأنا إنشاء مركز تل العمارنة عام 2006، وانتهى العمل فيه تماماً عام 2010، وفى نفس الوقت قمنا ببناء متحف إخناتون فى البر الشرقى من تل العمارنة، وصممه المعمارى العبقرى الراحل جمال بكرى، وتم نقل أكثر من 900 قطعة أثرية إليه، وكان من المفترض افتتاحه عام 2011، لكن الظروف التى وقعت فى مصر حالت دون ذلك».
انتهت رسالة الدكتور زاهى، ونشكره على الإيضاح، وما يتحدث عنه يحدث عادة مع تغيير الوزراء، فليس من يزرع هو بالضرورة من يحصد، ولكن لابد فى وثائق التعريف بأى إنجاز أن يُنسب الفضل لأصحابه.