قال المستشار، نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن قانون إزدراء الأديان غير دستوري، وليس به تعريف دقيق لجريمة إزدراء الأديان.
ولفت إلى أنه تقدم بـ18 بلاغا سابقا ضد وقائع لإزدراء الدين المسيحي ولم يحاسب إلا أبوإسلام، مشيرا إلى أن هناك من أساء للمسيحية ووصف الإنجيل بالمحرف، ومن اتهم المسيحيين بالكفر، ومن استحل دمائهم وأموالهم، وكذلك وصف الأديرة بأنها مكان للجنس واللواط، ومن اتهم الكنائس بأنها مخازن للأسلحة، ولم تتم محاسبتهم.