وافقت وزارة التجارة والصناعة على طلب هيئة المجتمعات العمرانية زيادة أسعار الأراضى «المرفقة» الخاصة بالاستثمار الصناعى، بنسب تصل إلى ٣٠٠٪ فى بعض المناطق.
وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن هذه الموافقة مشروطة بتوفير وزارة المالية مصادر دعم أخرى لترفيق المناطق والذي يتم من خلال صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة، بما يقلل من تكلفة بيعها النهائية للمستثمرين.
وفي تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أشار عسل إلى أن بدء مفاوضات مع المالية لزيادة دعم الصندوق فى السنة المالية الجديدة 2011/2012 عن مبلغ الـ400 مليون جنيه التي حصل عليها الصندوق فى موازنة العام الجاري، وذلك بما يتناسب مع الزيادة الجديدة فى أسعار الأراضى الصناعية.
كان مجلس الوزراء أصدر قراراً منذ ٦ أشهر، يطالب فيه وزارتي «الإسكان» و«الصناعة» بتعديل أسعار بيع الأراضى الصناعية المرفقة وصولاً بها إلى سعر التكلفة، وأن يتحمل المستثمر كامل تكلفة المرافق بشكل تدريجي، على عدة سنوات، تركها القرار للاتفاق بين الوزارتين.
وصف عسل مطلب هيئة المجتمعات العمرانية زيادة أسعار الأراضي بالمنطقي، موضحا أنه يتفق مع واقع تكلفة عمليات الترفيق، خاصة أن المستثمر لا يتحمل وفقا للسعار الحالية سوى ٣٠٪ فقط من التكلفة، بينما تتحمل «الإسكان» نسبة الـ٧٠٪ الباقية.
وأضاف أن «المجتمعات العمرانية» وعدت خلال لقاءات عقدت على مدار الأسبوع الماضى بالنظر بجدية فى مقترح هيئة التنمية الصناعية بأن تكون الزيادة بشكل تدريجي، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء سواء على ٣ سنوات أو ٥ بهدف الوصول بنسبة الزيادة إلى معدلات مقبولة من الطرفين.
وقلل رئيس هيئة التنمية الصناعية من المخاوف المرتبطة بأن تؤدى هذه الزيادة فى أسعار الاراضى الصناعية إلى انخفاض الاستثمارات الموجهة للقطاع، مشيراً إلى أن أسعارها ستظل منافسة الاراضى المخصصة للاستثمار الصناعي فى الدول المجاورة مثل الأردن والأمارات.
يذكر أن متوسط سعر بيع الأراضى المرفقة فى المناطق الصناعية يتراوح بين ٩٥ و١١٠ جنيهات للمتر، فى الوقت الذي يصل فيه سعر البيع بنظام المطورين الصناعيين، الذي يحمل فيه المطور تكلفة الترفيق لـ«المستثمر» عند الشراء، لتصل الأسعار إلى ٣٠٠ جنيه للمتر قابلة للزيادة بنسبة ١٥٪ سنوياً، وهو ما تسعى الحكومة إليه حالياً من خلال وضع أسعار بيع متقاربة من سعر المطور.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصيغة النهائية لمقترح أسعار الأراضى الصناعية خلال ١٥ يوما حسب تأكيدات سابقة لرئيس هيئة التنمية الصناعية، فيما تعكف وزارة الاسكان حاليا على رصد جميع الأراضى على مستوى المدن الصناعية وتكلفة توصيل المرافق لها لتحديدها فى جدول خاص يتوافق مع كل مدينة.