مصادر: محافظ «المركزي» طلب حسم مصير شركات الصرافة المتحفظ عليها

كشفت مصادر مطلعة بسوق الصرف، عن كواليس لقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والمستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، مساء السبت.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن محافظ «المركزي» طلب حسم مصير شركات الصرافة المتحفظ عليها، التي تديرها لجنة إدارة أصول الإخوان، وعددها 14 شركة، لاسيما مع استمرار تلاعبها بسوق الصرف، وتعاملها بالأسعار غير الرسمية في تداول العملة الصعبة، حسب قول المصادر.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن شركات الصرافة المتحفظ عليها رغم صدور قرار بالتحفظ عليها، لكنها تمارس نشاطها في السوق بتنسيق حكومي، ولم يتم إغلاقها.

من جانبه، قال مصدر مطلع بالبنك المركزي، إن «مصرفه لا يسعى إلى إغلاق شركات الصرافة، لكنه يرغب في إلتزامها بالمعايير الرقابية والضوابط التي يحددها له، رغم أن المحافظ من سلطاته القانونية إغلاق الشركات المخالفة، والتدرج في توقيع العقوبات عليها».

وأضاف المصدر: أن «محافظ البنك المركزي لم يلتق النائب العام بغرض إغلاق مزيد من الشركات العاملة بالسوق، البالغ عددها نحو 111 شركة، وفقا للبنك المركزى، ممنوح لها تراخيص العمل ونشاط الصرافة، لاسيما أن من حقه إغلاق الشركات المخالفة دون الرجوع للنائب العام».

من جهة أخرى، ساد الهدوء تعاملات السوق الموازية «السوداء» للدولار، الأحد، حيث بلغ سعر العملة الأمريكية 10.05 جنيه، حيث تترقب شركات الصرافة، نتائج لقاء المحافظ والنائب العام، خلال الأيام المقبلة، وكذلك طرح عطاء استثنائي جديد أمام البنوك، لتلبية الاحتياجات، ومواجهة قوائم الطلبات المعلقة للمستوردين ورجال الأعمال، بينما واصل الدولار استقراره رسميا عند 8.88 جنيه بالبنوك.