طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية الخاصة بمناقشة محور التنمية الاقتصادية فى بيان الحكومة، السبت، وزيرى المالية والتخطيط بتوضيح موقف الدَّيْن العام، وكيفية التعامل معه والحد منه.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه تم تأسيس شركة جديدة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإن أموال الشركة ستكون بعيدة تماما عن موازنة الدولة، وستدخل المشروع وتقييمه بجميع تفاصيله، مؤكدا أن الموازنة لن تتأثر بهذا المشروع، لافتا إلى أن القوات المسلحة ساهمت بالأرض فقط.
وأضاف أن الحكومة شاركت بشكل مؤقت فى بعض الأمور، ومن بينها مد خط المياه الرئيسى، موضحا أنه تم تأسيس شركة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة دخلت المشروع بالأرض، ووزارة الرى بقيمة الآبار التى حفرتها للمشروع، وهيئة المجتمعات العمرانية ستدخل بحصة نقدية.
فيما حمَّل النائب محمد بدراوى البنك المركزى مسؤولية ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار، قائلا: «سنحاسب رئيس البنك المركزى وفقا للدستور على أخطائه، التى تسببت فى ارتفاع الأسعار وضخَّمت أعباء المواطنين»، بينما قال الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة: «رئيس البنك المركزى موجود، وسنطلبه للحضور للمجلس للاستماع لوجهة نظره والاستفسار منه عن سبب تلك الإجراءات».
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مشروع العاصمة الإدارية رفع من قيمة الأراضى والمشروعات المحيطة به، ونقل الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة سيخلق قيمة مرتفعة لمبانى الوزارات القديمة، مؤكدا أن المشروع يبدأ بـ10 آلاف فدان من أصل 600.
وأضاف الجارحى- مازحا: «العاصمة الجديدة خَضّت ناس كتيرة بمساحتها وحجمها وتكلفتها»، متابعا أن الدولة تحتاج لزيادة نسب الاستثمار فى الناتج القومى، وأن الحديث عن الدَّيْن العام أمر حيوى، خاصة أنه ارتفع من تريليون فى 2010 إلى 2.8 تريليون جنيه حاليا، «ولو كملنا كده مش هنلاقى نفسنا»، فيما علق رئيس اللجنة قائلا: «إحنا عايزين كده، وممنوع السلف، ومستعدين نجيب لكم إيرادات حقيقية».
وأكد أشرف العربى، وزير التخطيط، أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر ضرورى لما فيه مصلحة الوطن، قائلا: «لو قارنّا بين برنامج الحكومة الحالى وجميع البرامج والبيانات السابقة، سنجد أنه يضم ما لم يكن مطروحا قبل ذلك، والنمو الاقتصادى وصل 2.4 فى السنة المالية 2015/2014، ونستهدف نسبة 2.5 فى 2015/ 2016، وتحقيق 6% فى 2018، ومعدل الاستثمار وصل فى السنة المالية الحالية 17.7%، وتحقيق 18.8% فى 2016/ 2017، و19% فى 2018».
وأضاف الوزير: «المشروعات تحتاج إلى استثمارات بقيمة 531 مليار جنيه، منها 291 مليار جنيه استثمارات خاصة، والباقى استثمارات عامة، و1.7 أخرى بزيادة 45% عن الاستثمارات فى السنة المالية 2014/ 2015».
وتابع العربى: «نسعى لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادى جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الخاصة، والتمويل سيكون من خلال المدخرات، ونستهدف أن نرتفع بمعدل المدخرات، لأن معدلات الادخار فى مصر منخفضة جدا بنسبة 6.6%، ونستهدف وصولها إلى 9.6% فى السنة المالية الجديدة».
وأوضح الوزير: «معدلات البطالة فى مصر 12.8%، ونسعى لكسر حاجز الـ 12% فى السنة المالية الجديدة، لتصل إلى 11.9%، وفى 2018 نستهدف أن يصل معدل البطالة إلى 10%».