عدلت وزارة المالية نموذج إخطار الربط الضريبي الخاص بالضريبة العقارية على الوحدات السكنية، ليوضح للمكلف بأداء الضريبة الممول أنه سيتم سداد الضريبة، إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، إذ سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة على الوحدات الأخرى التي يمتلكها.
وقالت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه إذا كان الممول يمتلك وحدة واحدة فقط وهي سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المقدر بـ 2 مليون جنيه فسيدفع الضريبة على ما يفوق حد الإعفاء.
وأضافت، في بيان صحفي، أن عمرو الجارحي، وزير المالية الجديد، أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية تيسيرا على المتعاملين معها، كما قدمت المصلحة أيضا كل أوجه الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن هناك تطور كبير في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة «سواقط» الحصر، أي العقارات التي لم يتم حصرها، وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل 5 سنوات طبقا للقانون.
وطالبت المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة بالحرص على التقدم بأنفسهم بطعون على تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم، وألا يعهدون بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن في حالة الخلاف على قيمه الضريبة.
وقال المستشار مصطفى حسين، مستشار وزير المالية، إن دراسة المشكلات التي واجهت لجان الطعن، والتيسير على المكلفين بالضريبة والحرص على توحيد المعاملة في المناطق المتماثلة.
وأكد حرص المكتب الفني للجان الطعن على التنسيق بين لجان الطعن بالمحافظات في تطبيق المعايير، وتوحيد القواعد لضمان عدم التفاوت في معايير التقييم في الحالات المتماثلة مع السعي الدؤوب لحل المشكلات التي تواجه هذه اللجان خلال عملها.
وقال المستشار منير خطاب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي بالضرائب العقارية، إن عدد الطعون المقدمة من الممولين المكلفين بالضريبة العقارية بلغ 127 ألف طعن تم إنجاز نحو 30 ألف طعنا منها، كما أصدرنا 13 منشورا بتعليمات تم توزيعها على جميع لجان الطعن، تضمنت نحو 33 مبدأ قانونيا وكذلك 27 مبدأ تنظيمي.