أحال جهاز حماية المستهلك، السبت، شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية المسؤولة عن أندية وادي دجلة إلى نيابة المعادي نظرًا لقيامها بمخالفة شروط التعاقد مع المستهلكين.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إنه تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية يتضررون فيها من تعاقدهم على الاشتراك في نادي دجلة، وأن الشركة المشكو في حقها تعهدت باستكمال المنشآت الرياضية والخدمات الاجتماعية الخاصة بالنادي إلا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركة بمواصفات التعاقد ورفض رد قيمة التعاقد.
وأضاف «يعقوب» أنه بمواجهة الشركة المشكو في حقها بالشكاوى أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها إلا أنها ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا ملزمًا للشركة بإلزام شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية المسؤولة عن أندية وادى دجلة برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أي تكلفة إضافية على الشاكيين وذلك في خلال أسبوعين.
وقال رئيس الجهاز إن المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على أن «على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط»، كما تنص الماده 9 من ذات القانون على «يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري ويحال أي خلاف حول الاخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في شأنه».
وتابع: «وحيث إنه ولما كان الثابت لدى الجهاز المماطلة في تنفيذ شروط التعاقد وما ثبت من أن الشركه المشكو في حقها لم تنفذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة التعاقدات مما حدا بالجهاز أعمال نصوص القانون وإحالة المدعو عمرو محمد فوزي المرصفاوي بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية إلى النيابة العامه للتصرف بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية».