فى أحد اللقاءات التى عقدها فى الشهر الماضى، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لاستطلاع آراء الصحفيين والإعلاميين، فى الموضوعات التى يتوجب أن يتضمنها برنامج حكومته، تمنيت عليه، أن يشمل هذا البرنامج، السياسات العامة التى سوف يتبعها فى مجال علاقات مصر الدولية والإقليمية وفى مجال الديمقراطية والحريات العامة، وهى مجالات كانت برامج الحكومات السابقة تغفل - عادة - الإشارة إليها باعتبارها من اختصاصات رئيس الجمهورية.
وفى تبرير هذا المطلب استندت إلى أن دستور 2014 يأخذ بالنظام الجمهورى المختلط شبه البرلمانى، على عكس النظم السابقة عليه، التى كانت تأخذ بنظام شبه رئاسى، وإلى أن الرئيس وإن كان يرأس السلطة التنفيذية ويشترك مع الحكومة فى وضع السياسة العامة، إلا أنه - طبقاً لنصوص دستور 2014 - ليس مسؤولاً أمام مجلس النواب، إذ المسؤول أمام هذا المجلس هو الحكومة.. وهو ما يوجب عليها أن تتقدم للحصول على ثقة مجلس النواب، ببرنامج متكامل لا يقتصر على السياسة الداخلية، بل يشمل - فضلاً عن السياسة الخارجية ما يتعلق بالحريات العامة والديمقراطية.. وفهمت من رد رئيس الوزراء على ما قلته أن الحكومة تضع ذلك فى اعتبارها.
ومع أن بيان الحكومة قد تضمن بالفعل محاور لبعض هذه المجالات، إلا أنها بدت لى مجرد عبارات إنشائية، أضيفت إلى البيان من باب سد الخانة، لذلك افتقدت القدر الكافى من التفاصيل التى تدل على أن الحكومة تنوى بالفعل ممارستها، وهو ما يتضح بجلاء فى المحور الخاص بـ«ترسيخ وتدعيم البنية الديمقراطية» فى البيان، الذى اكتفى بإشارات عامة، إلى دعم الأحزاب السياسية والتواصل معها، والعمل على إدماج الشباب والنساء والفئات المختلفة فى العملية السياسية، وتطوير وتحديث منظومة العدالة، ومن دون أن يحدد زمناً معيناً أو خطوات محددة، لتنفيذ هذه الشعارات، إلا فيما يتعلق بحالة واحدة، هى إجراء الانتخابات المحلية فى الربع الأول من عام 2017، أما بقية العناوين التى تحقق هدف الحكومة فى تأسيس ما سماه بيانها «نظام سياسى ديمقراطى يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويؤسس لدولة سيادة القانون»، فقد قال البيان بوضوح يشكر عليه إنها تنطلق من رؤية طويلة الأجل، وهو ما يعنى أنها تقع فى ذيل اهتمامات الحكومة، التى يفترض أن ينتهى أجلها فى يونيو 2018، وهو الموعد الذى تنتهى فيه مدة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، ما لم يدركها أحد الأجلين الآخرين، فيحجب عنها مجلس النواب ثقته أو يقيلها الرئيس.
وفى هذا السياق، توقفت أمام النصوص الخاصة بتشريعات الصحافة والإعلام، فى بيان الحكومة، لأكتشف أن الحكومة تنوى بالفعل «ترسيخ البنية الديمقراطية»، ولذلك أدرجت هذه النصوص ضمن المحور الذى يحمل هذا العنوان، وتعاملت معه على طريقة الخيار والفقوس، ومع أنها لم تحدد موعداً زمنياً للوقت الذى تنتهى فيه من ترسيخ قواعد الديمقراطية فى كوكب الصحافة والإعلام، إلا أن المفهوم من سياق البيان أنها قد صنفت مواد الدستور ذات الصلة بهذا الكوكب - وعددها ست مواد على الأقل - بين مواد قصيرة الأجل يمكن أن تصدر التشريعات التى تطبقها قبل أن يدرك الأجل الحكومة نفسها، وأخرى متوسطة التيلة تصدر حين ميسرة، وثالثة طويلة الأمد تصدر فى المشمش.
أما المواد قصيرة التيلة، فتتضمن مادتين من الدستور، هما المادتان 211 و213، وبالنسبة لهما التزمت الحكومة بـ«اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة للانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام فى إطار الدستور»، والمجلس الأول هو الذى يختص بتنظيم الإعلام المقروء والمسموع والمرئى والإلكترونى، سواء كان مملوكاً للدولة أو مملوكاً للقطاع الخاص، والهيئة الثانية تختص بتنظيم الإعلام المرئى والمسموع المملوك للدولة.
أما المادة متوسطة التيلة فهى المادة 212 من الدستور، الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة، التى ينيط بها الدستور مهمة إدارة الصحف القومية المملوكة للدولة، وقد تجاهلها بيان الحكومة تجاهلاً تاماً، واكتفى بإعلان التزامها بما ورد فى المادة 72 من الدستور حول استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء، من دون أن يلتزم بتأسيس الهيئة الوطنية للصحافة، أو يعد بإصدار قانون بشأنها يضمن هذا الاستقلال لذلك الحياد، مما يوحى بأن فى نية الحكومة نقل هذه المادة من مرتبة متوسط التيلة إلى مرتبة فى المشمش!
أما مواد الدستور ذات الصلة بالصحافة والإعلام التى منحها برنامج الحكومة، مرتبة طويل الأمد وقرر إصدارها فى المشمش، فهى المادتان 70 و71 وهما الخاصتان بضمانات الحرية، ولذلك لم يشر إليهما البيان بحرف واحد، على نحو يؤكد أن فى نية الحكومة أن تلقيا بهما فى سلة المهملات، أو أن تطلب تعديل الدستور لكى تلغيهما، وهو ما لا تستطيعه لأن الدستور نفسه يحظر المساس بالمواد الخاصة بالحريات فيه، عند أى تعديل له، إلا إذا كان الهدف توسيع نطاق الحريات. مختصر الكلام: برنامج الحكومة بالنسبة للصحافة والإعلام، يقتصر على استصدار قانونين بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى وعد شفهى - وليس قانونياً - بضمان استقلال وحياد الصحافة والإعلام المملوكين للدولة، ويلقى فى سلة المهملات - التى يضعها رئيس الوزراء إلى جوار مكتبه - بضمانات الحرية التى يكفلها الدستور وهى: حق الشخصيات الطبيعية والاعتبارية فى تملك وإصدار الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، وصدور الصحف بالإخطار، وحظر مصادرة أو تعطيل أو إلغاء الصحف ووسائل الإعلام، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر. وهكذا يكون ترسيخ وتدعيم الديمقراطية وإلا فلا!.