ليست أزمة كبرى ومعقدة من النوع الذى يطول ويدوم حتى يموت أو يغيب الكثيرون قبل أى حل حاسم ونهائى لها.. وأقصد الأزمة التى انفجرت بين النادى الأهلى ونقابة المهن الرياضية، التى تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم فيه الأهلى بمخالفة قانون النقابة، حيث لم يستخرج لمارتن يول تصريحا بممارسة مهنة التدريب فى مصر، ولم يدفع للنقابة نسبة عشرة بالمائة من قيمة عقده كما ينص قانون النقابة على ذلك.. فالأهلى أكد رسميا أنه لم يتلق أى مطالب رسمية من النقابة ولن يتأخر عن سداد ما يلزمه به القانون.. وقالت النقابة إن قانونها قديم وسارٍ وواضح ولابد أن يلتزم به الجميع سواء لاستخراج تراخيص التدريب أو اللعب مع سداد خمسة بالمائة من عقود المدربين والإداريين واللاعبين المصريين، وعشرة بالمائة من عقود الأجانب.. وستنتهى تلك الأزمة قريبا جدا، لكن ستبقى رغم ذلك أسئلة مهمة تطرح نفسها على الجميع.. فأن تشترط النقابة على كل من يمارس التدريب فى مصر الحصول أولا على تصريح بممارسة المهنة من النقابة هو أمر طبيعى وضرورى ومفهوم أيضا.. وبالتالى من حق النقابة أن تمنع مارتن يول قانونا من مواصلة تدريب الأهلى لأنه حتى هذه اللحظة غير معترف به رسميا كمدرب فى مصر.. لكن ما هو مبرر نسبة العشرة بالمائة من عقد أى مدرب أو لاعب أجنبى فى مصر.. هل هو نوع من الجباية أو الإتاوة والبلطجة على الطريقة المصرية؟.. فالمفهوم أن تكون هناك ضرائب على الجميع، سواء كانوا مصريين أو أجانب، ولابد أن يسدد كل مدرب أو لاعب أجنبى ما عليه من ضرائب للدولة فى مصر.. لكن لماذا يدفع هؤلاء الأجانب هذه النسبة من عقودهم لنقابة المهن الرياضية.. فالفارق كبير جدا بين الضرائب والنسبة التى تريدها النقابة، حيث الضرائب هى حق أصيل للدولة، بينما هذه النسبة ليست حقا للنقابة على الإطلاق.. فأى نقابة تجمع اشتراكات أعضائها مقابل خدمات تقدمها لهم، سواء كانت للعلاج أو التضامن الاجتماعى أو المعاش، أو حتى التضامن القانونى فى أى قضية أو صدام وخلاف بين أحد أعضائها وأى جهة أخرى.. وهو دور لا أظن أن نقابة المهن الرياضية قامت به فى الماضى أو ستقوم به مستقبلا مع أى مدرب أو لاعب أجنبى تستقطع عشرة بالمائة من قيمة عقده.. فلم نشهد هذه النقابة أبدا تدافع عن حقوق أى مدرب أو لاعب أجنبى فى مصر.. لم تقف النقابة أبدا مع أى مدرب أجنبى يستغنى عنه ناديه فجأة، أو لاعب أجنبى تعرض لأى ظلم ولم ينل كل حقوقه من ناديه.. بل لم نشهد نفس هذه النقابة تقوم بمثل هذه الأدوار مع أى مدرب أو لاعب مصرى مقابل الخمسة بالمائة من قيمة عقده.. معه ناديه ولم يعطه مستحقاته.. ولست ضد نقابة المهن الرياضية بالتأكيد أو ضد زيادة مواردها لمصلحة أعضاء فقراء بلا حقوق وبلا حياة حقيقية أيضا.. لكننى فقط ضد بلطجة السلطة والجباية والإتاوة باسم القانون.