قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط دخل الفرد السنوى إلى ما يعادله مثيله فى دول شمال البحر المتوسط ليصل إلى 15 ألف دولار بحلول عام 2016/2017 مقابل 3 آلاف دولار حاليا.
ونوه عثمان بأن الارتفاع المطرد فى حجم المدخرات خاصة لدى القطاع العائلى يشير إلى توافر السيولة الكافية لإنجاز المشروعات وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع الذى تتضاعف مدخراته حيث تصل إلى 176 مليار جنيه مقابل استثمارات تصل إلى 29 مليار جنيه فقط.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الندوة السنوية الـ12 للإعلام الاقتصادي التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى العين السخنة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين وتختتم فعالياتها السبت تحت عنوان «دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى».
وأشار إلي أن الاقتصاد المصرى يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين7 إلى 8% بحلول عام 2016/2017 على أن يكون الدور الأكبر فى تحقيق هذا الهدف على القطاع الخاص .
وقال الوزير: إن الوصول بالنمو إلى هذا المعدل يتطلب زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 500 مليار جنيه فى 2016/2017 مقارنة مع 96 مليار جنيه حاليا بزيادة تزيد على 100 مليار جنيه سنويا.
وأضاف عثمان أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص والحكومة لبلورة هذا الهدف على أرض الواقع أهمها مضاعفة أعداد المصانع التى تتطلب وجود أراض مناسبة قريبة من المناطق السكانية ومنافذ التصدير والأسواق، علاوة على تسهيل عمليات التمويل من البنوك وتيسير إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أنه من بين التحديات ضرورة توفير العمالة الماهرة، فضلا عن توفير مستلزمات القطاع الخاص من الطاقة وتنظيم عملية الدخول والخروج من أى استثمار، علاوة على تفعيل جيد لآليات السوق خاصة ما يتعلق بأسعار الصرف والفائدة وضبط عجز الموازنة فى حدود 5% وكذلك الحال بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات.