منذ بدء الرحلات الجوية فى العالم حدث العديد من حوادث تفجير الطائرات دون أن يقاطع أحد المطارات التى أقلعت منها الطائرة المنكوبة، كما حدث مع مطار شرم الشيخ، ومما يصعب فهمه حقيقة إن كانت الدول الأوروبية وروسيا تعتقد فى وجود اختراق أمنى فى مطار شرم الشيخ- لم يكتشف حتى الآن- فلماذا أرسلت طائراتها لنفس المطار لإرجاع السائحين؟ وكيف ضمنت عدم زرع قنبلة أخرى؟ ولماذا لم ترسلهم بالباصات للإقلاع من مطار القاهرة؟!
■ ■ ■
لو كنت وزير الطيران المصرى لما اكتفيت بإنكار نظرية التفجير، الذى لم يغير من الضرر الماحق اللاحق شيئاً، بل لأبلغت مسؤولى الدول المعنية بالسائحين أننى- وفى انتظار تقرير المحققين بالحادث- سأتجاوب مع مخاوفكم ونظرية الانفجار بما ينفع الطرفين، ويحل الإشكال، عبر استبدال لكامل الطاقم الأمنى والإدارى والفنى ومزودى الطائرات بالوقود والأغذية، وحتى عمال العفش فى مطار شرم الشيخ، بأطقم جديدة من القاهرة، كما سأتكفل بنفقات من تبعثونهم من مختصين أمنيين وسأنفذ توصياتهم فيما يخص أمن المطار والسياج المحيط، وحتى المنطقة السكنية القريبة، بما يمنع محاولة إسقاط الطائرات وهى على ارتفاع منخفض إبان الإقلاع والهبوط مستقبلا.
■ ■ ■
ومن ناحية «نظرية بحتة» يمكن للمتفجرات ألا تكون قد دست من مطار شرم الشيخ، بل يمكن لها أن تدس من قبل إرهابيين محترفين فى مركز صيانة الطائرة خارج مصر، عندما لا تكون هناك قيود على الدخول والخروج منها، ومعروف سلفاً جدول ومواعيد رحلات الطائرة القادمة، حيث يمكن زرع متفجرات وبرنامج توقيت وضغط متطور يجعلها تنفجر كما حدث بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بدقائق محددة، ولدى الفنيين المختصين عشرات الأماكن بالطائرة التى لا يصل إليها أحد، ويمكن زرع المتفجرات بسهولة بها.
■ ■ ■
وبقصد أو بدونه، واضح أن فيما يحدث هدماً وتدميراً للاقتصاد المصرى، الذى قد تتلوه اضطرابات سياسية وأمنية يقصد منها تحويل أرض الكنانة إلى عراق أو سوريا أو ليبيا أخرى، خاصة أن فى مصر مشاكل مناطقية ودينية وقبلية وسياسية حادة، حالها حال دولنا العربية الأخرى التى صحونا ذات صباح على أوضاعها المتفجرة.
■ ■ ■
■ آخر محطة: (1) ما يزيد أوضاع مصر الاقتصادية سوءاً ودون مبرر القبض التعسفى على الإعلامى صاحب جريدة «المصرى اليوم»، والوطنى الكبير، رجل الأعمال الشهير، صلاح دياب، الذى اشترى أرض مشروعه «نيو جيزة» بالمزاد العلنى من الحكومة المصرية عام 2007، ولن يأخذها معه عبر المطار، كما لم يُستدعَ للنيابة ويرفض الحضور حتى يداهم منزله فجراً، ولا شك أن إجراء كهذا سيرعب رجال الأعمال المصريين والخليجيين والعرب والأجانب، خاصة أن الاستثمارات لا تقام فى الهواء بل تقام على أراض تخصص أو تشترى من الدولة، ومن يقول إن ما يشترى اليوم لن يكون.. تهمة غداً؟!
(2) والمحزن هو القبض على ابنه الشاب رجل الأعمال، توفيق صلاح دياب، بحجة أنه زود حراس منازلهم بقطعة سلاح واحدة غير مرخصة، وهل يلوم أحد الشاب الخلوق «توفيق» على ما قام به بعد الانفلات الأمنى الذى أصاب مصر؟ وما ذنب الآلاف من العاملين فى شركاتهم؟!
نقلاً عن الأنباء الكويتية