اجتمع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بوكلاء الوزارة، الخميس، وطالبهم بالعمل بأقصى جهد وبروح الفريق الواحد، وتلافي العمل بطريقة بيروقراطية في هذه المرحلة، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين وإنجاز أعمالهم في سهولة ويسر، وإيجاد أماكن لاستقبالهم.
وشدد الوزير على ضرورة تجنب أية خلافات، مؤكدا أن الوطن يمر بمرحلة حرجة، والمشاكل كثيرة ويجب أن نعترف بأخطائنا حتى يمكن علاجها بشفافية، مضيفا: «نفكر معا ونضع الحلول لبناء هذا الوطن، وذلك ليس من أجلنا بل من أجل أولادنا وأحفادنا ومن أجل المستقبل».
وقال إن ملفات الوزارة كثيرة ومهمة ومتداخلة مع كل الوزارات، وتهم كل بيت في مصر، فيجب النهوض بها من خلال رؤى جديدة لإعادة وضع الوزارة إلى سابق عهدها، لافتا إلى أنه سيضع الاستراتيجيات والسياسة العامة، وقيادات الوزارة عليهم التنفيذ والابتكار ووضع الأولويات، وإعادة هيكلة الوزارة طبقا للإدارات الجديدة المطلوب إنشائها والخاصة بالأزمات ومتابعة تكليفات الجهات السيادية، وعمل توزان بين الإدارات التي بها عجز وظيفي والتي بها فائض بإعادة توزيع العمالة الزائدة لسد هذا العجز.
وطالب سعفان بالابتكار والالتزام والاجتهاد والارتقاء بجميع مواقع العمل، للنهوض بالأعمال الموكلة لكل الإدارات بالديوان العام للوزارة، ووضع معايير للمتميزين لتحفيز العاملين، بمكافأة المجتهد الذي ينجز عمله في أقل وقت وبكفاءة عالية، والمتابعة المستمرة من القيادات لأسلوب العمل، مشيرا إلى ضرورة تطوير العمل وسياسات التشغيل وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، والرد على أي شكوى لهم، لرفع كفاءتهم، وفي نفس الوقت ضرورة تقليل الفجوة بينهم.
وأكد الوزير ضرورة أن يكون التدريب من أجل التشغيل على الوظائف التي يحتاجها سوق العمل للتركيز عليها، وأن تكون فرص العمل مناسبة للشباب في الداخل من خلال مكاتب التشغيل، والاتصال بالشركات والمنشآت للوقوف على فرص العمل الموجودة بها، لتوفير العمالة المطلوبة لسد احتياجات هذه الشركات، مطالبا بتطور أسلوب الترشيح لفرص العمل المعلن عنها ليكون أكثر ديناميكية، ويفي باحتياجات الشركات.
ووجَّه سعفان بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل، من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
وأوضح أنه سيتم إعادة النظر في اختيار المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، ليكونوا على قدر أكبر للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والتي تتطلب المستوي العالي لخدمة العمالة المصرية بالخارج، وحل منازعاتهم مع أصحاب الأعمال، ومساعدة العمال في الحصول على مستحقاتهم سواء في أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التي تدعم موقفهم وإرشادهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم.
وأصدر الوزير توجيهاته بتنظيم حملات تفتيشية على المنشآت والمصانع لتصويب أوضاعها، للحد من المخاطر المهنية نتيجة عدم تطبيقها لشروط السلامة والصحة المهنية لحماية للعاملين والمنشآت.
وقرر سعفان عقد اجتماعات أسبوعية ودورية بصفة منتظمة مع قيادات الوزارة؛ للوقوف على مشاكل القطاعات والإدارات المختلفة لحلها أولا بأول، مشيرا إلى الفترة المقبلة ستشهد زيارات مفاجئة إلى مواقع العمل المختلفة، وشدد على أنه في حال وجود مخالفات فسيتم محاسبة المقصرين والمسؤولين عن هذه المواقع.