أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، الخميس، قرارًا وزاريًا بإضافة نشاط «التخصيم» ضمن أنشطة التمويل المسموح للشركات التعامل فيها، أسوة بنشاط «التوريق»، و«التأجير التمويلي»، بما يسمح للمتعاملين بمجال التخصيم بالحصول على نفس مزايا هذين النشاطين، المتمثلة في مزايا محاسبية وضريبية.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، في تصريحات له، الخميس، إنه «لأول مرة يصدر وزير المالية قرارا بجعل نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل، حيث يستهدف القرار تسريع عملية تدبير التمويل للشركات التجارية، خاصة أن هذا النشاط يساعد على سرعة دوران النشاط التجاري، وحركة البيع والشراء بالسوق، بالإضافة إلى سرعة توفير وتدبير التمويل للشركات التجارية التى تبيع بنظام التقسيط ومدد آجلة، مما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات السيولة لديها».
وأضاف: أن «هذا القرار يعد أحد التيسيرات التى تقوم بها الحكومة لدعم حركة البيع والشراء وتنشيط شركات التمويل، والسماح بإنشاء شركات تتخصص في مجال التخصيم، التى بمقتضى هذا القرار سوف تحصل على مزايا محاسبية وضريبية ومالية تساعد على نمو النشاط وتشجيع أعمالها».
وأوضح «معيط» أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري، التي تنعكس بصورة مباشرة على أنشطة صناعية وإنتاجية تؤثر بصورة مباشرة علي ميزان المدفوعات، وبما ينعكس علي تحقيق ناتج قومي حقيقي وليس مجرد بيع وشراء للديون، وبما يضمن استمرار دوران السيولة النقدية للاستفادة منها في العمليات التجارية والاستثمارية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الأنشطة والمشروعات الإنتاجية التي تحتاج اليها الدولة.
وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد أصدر، الأربعاء، قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم (126) لسـنة 2006، الخاص بتحديد الشركات التي تباشر نشاط التمويل، وإضافة نشاط التخصيم كبند جديد رقم (3)، بالقرار الوزاري رقم (126) لسـنة 2006.