أقر مجلس الشيوخ الفرنسي ، الجمعة، تعديلات الحكومة على مشروع قانون رفع سن التقاعد فى البلاد إلى 62 عاماً، رغم حركات الاحتجاجات والإضرابات المتصاعدة من قبل النقابات العمالية ضد تعديل نظام التقاعد فى فرنسا.
وأوضح الوزير الفرنسى للعلاقات مع البرلمان «هنرى دو رينكور» - فى تصريح له – أن التصويت النهائى للبرلمان على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد ، سيتم الأربعاء القادم ، بعد أن صوت عليه مجلس الشيوخ فى قراءة أولى اليوم.
إلا أن النقابات العمالية تصر على استمرار حركات الاحتجاجات والإضرابات حتى بعد تصويت وتبنى البرلمان لرفع سن المعاشات ، حيث قررت النقابات العمالية الرئيسية فى البلاد تنظيم يومين جديدين من الإضرابات والمظاهرات فى 28 أكتوبر الحالى و6 نوفمبر المقبل.
وأظهر آخر استطلاع للرأى تم إجراؤه أن 69% من الفرنسيين لا يزالون يؤيدون حركات الاحتجاجات والإضرابات على نية الحكومة رفع سن التقاعد فى البلاد ، رغم ما تسببه هذه الحركات من نقص فى الوقود وصعوبات فى الحياة اليومية للمواطنين.
يأتي هذا فيما تمكنت الشرطة الفرنسية من استعادة السيطرة على مصفاة«جرونبؤي» الرئيسية للنفط تقع شرقي العاصمة، صباح الجمعة، بعد كسرها الحصار، الذي فرضه عمال مضربون على المصفاة منذ أكثر من10 أيام، إذا اقتحمت قوة من شرطة مكافحة الشغب المصفاة التي تقع على مسافة50 كلم شرق شرق من باريس، فيما لم يظهر المضربين لم مقاومة شديدة، حسبما قال مراسل شبكة «بي بي سي» البريطانية.
كان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أصدر أوامره لقوات الأمن في وقت سابق من الأسبوع الجاري بكسر الحصار الذي يفرضه العمال المضربون على المصفاة، لاسيما أنها تزود العاصمة ومطاريها اورلي وشارل ديجول بالوقود.
وتشهد محطات التعبئة في فرنسا نفاذا للوقود والمشتقات النفطية فرنسا، في ظل توقف المصافي الفرنسية الـ12 عن العمل لمدة 11 يوماً احتجاجاً على الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة، مما دفع فرنسا إلي معالجة أزمة الوقود والطاقة باستيراد كميات هائلة من الطاقة الكهربائية بسبب تراجع الإنتاج وتوقف عدد من المفاعلات النووية لحاجتها لأعمال صيانة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسى «فرنسوا فيون» أن عودة الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بتوافر الوقود لايزال يحتاج إلى عدة أيام أخرى، نتيجة الإضرابات التى تسببت فى التوقف التام لعدد من مصافى البترول ومستودعات الوقود فى البلاد، إحتجاجا على خطط رفع سن التقاعد.
وأشار «فيون » - في تصريحات له عقب اجتماع عقده الجمعة مع العاملين فى قطاع إنتاج وتوزيع الوقود لتقييم إجراءات إعادة توزيع مخزون الوقود وإعادة تنظيم النقل البري للوقود من المستودعات إلى المحطات - إلى أن قوات الأمن بدأت تتعامل مع المتظاهرين وتمنعهم من إعاقة الدخول والعمل فى مستودعات الوقود، وبدأ بالفعل
إعادة تموين المحطات فى باريس بالوقود.
في سياق مختلف، أكد ممثلو قطاع البترول أهمية إعطاء الأولوية لتوفير الوقود على الطرق السريعة من أجل تجنب حدوث إضطرابات كبيرة فى حركة تنقل الأفراد، حيث تم إستيراد كميات كبيرة من الوقود من أجل التغلب على توقف العمل فى محطات التكرير.
وأنه بالرغم من كل هذه الجهود فإن المواطنين سيظلوا يجدون صعوبات فى التزود بالوقود لعدة أيام أخرى خاصة فى مناطق باريس وشرق وغرب فرنسا.