شركته من أشهر الشركات فى مجال تصدير الفواكه. عملاؤه أكبر عملاء فى أوروبا وبريطانيا. كذلك الدول العربية. كنت أصادف منتجاته فى هذه المحال، حينما كنت أسافر للخارج. فجأة لم أعد أرى منتجاته. سألته: هل توقفت عن التصدير؟ قال: بالعكس. صادراتى زادت. سألته: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم أعد أرى علامتك التجارية على المنتجات؟. قال إن المحال الكبرى التى تبيع منتجاته تفضل وضع علامتها التجارية.
برر هذا قائلاً إن هناك خبراء من هذه المتاجر العالمية يأتون لمصر يراقبون المزارع، والإجراءات الصحية المتبعة التى تقوم بها شركته. يراقبون كل شىء تقريبا. عملية الإنتاج. طريقة جمع المحصول. تغليف المنتج. يتأكدون من الإجراءات الصحية لكل صغيرة وكبيرة. يراجعون ضوابط والتزام العاملين بالزى واشتراطاته. يراقبون دورات المياه فى محطات التعبئة. يتأكدون أننا لا نوظف لدينا من هم تحت 16 سنة. كل هذا نحن ملتزمون به طالما التصدير يتم بنجاح وسلام.
استبدال علامتنا التجارية بوضع علاماتهم لا يضيرنا فى شىء. فالتصدير ينمو ويزيد. وهذا هو الأهم.
هنا أريد تطبيق نفس الفكرة على السياحة. تركنا المنتج- أى السائح نفسه- اشتبكنا فى موضوع تأمينه. فليؤمن من أى مصدر يقبله السائح ويرتضيه. من السويد. من روسيا. ما يضيرنا. فهذا ليس احتلالاً. أو اعتداء على السيادة. هذه اشتراطات الزبون. أهلاً وسهلاً بها. طالما السياحة بخير. التأمين أصبح شرطاً تجارياً. يجب أن تطمئن إليه الدول التى تبعث بسائحيها. إنهم يريدون فقط أن نطبق معايير معتمدة فى كل أنحاء العالم. لا ننكر أننا لا نجيدها. وقد يكون كل هذا من أجل تبرئة ساحتهم أمام مواطنيهم الذين عانوا قبل ذلك. فاعتراضنا ورفضنا لهذه الإجراءات ليس فى محله. هو أكل ولا بحلقة.