أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الأربعاء، تخليه عن مشروع قانون يستهدف تعديل الدستور لإدراج حالة الطوارئ واحتمال سحب الجنسية من المحكومين بالإرهاب.
وقال :«لقد قررت إغلاق النقاش البرلماني، ولكني لن أتخلى عن الالتزامات التي قطعتها بعد هجمات يناير ونوفمبر لضمان أمن البلاد، وحماية الفرنسيين من الإرهاب، هذا واجبي ومسؤوليتي وسأتولاه حتى النهاية بالعزيمة المطلوبة».
وأوضح بيان مقتضب للإليزيه أن هذا القرار جاء على خلفية غياب التوافق في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ «ومعاداة» جزء من المعارضة لهذا المشروع، الذي كان قد تم الإعلان عنه عقب هجمات نوفمبر الماضي التي أودت بحياة 130 شخصا في باريس.
وكان المقترح يتضمن إمكانية فرض حالة الطوارئ في فرنسا، وكذلك تجريد المحكومين بالإرهاب من الجنسية الفرنسية.