أكتفى بهذا القدر. أختم تعليقى على بيان الحكومة بالتوقف عند ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن إنجاز أضخم مشروع عقارى فى تاريخ مصر. وأتخذ من كلامه أمام البرلمان «سنعمل مع القطاع الخاص، وسنعالج البيروقراطية، وسنعيد بناء الجهاز الإدارى للدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة والفاعلية». أنطلق من هذا الكلام. المحدد الدقيق. أحاول البناء عليه.
كلام رئيس الوزراء يتكون من شقين: الأول إعلانه التعاون مع القطاع الخاص. الثانى القضاء على البيروقراطية وتحديث الجهاز الإدارى. لماذا؟ لأنه بغير تحقيق الشق الثانى لن نستفيد من القطاع الخاص. سوف تستمر معاناته. ومشكلاته التى تتفاقم يوما بعد يوم. لذلك ربط رئيس الحكومة بينهما فى فقرة واحدة. لم يفصل بينهما ولم يباعد. لكن بدا حريصا على هذا الربط الواضح الصريح. خصوصا أن التحديات التى أعلن عنها. تحديات جسام. تحتاج لتضافر وتعاون حقيقى بين الدولة والقطاع الخاص. وهنا يأتى الإعلان عن السعى لإنجاز أكبر مشروع عقارى فى تاريخ مصر. فالدولة ليس لديها الموارد الكافية لإنجاز مثل هذا العمل. لديها تحديات أكبر خطورة كما ذكرنا فى المقالين السابقين. حيث إن كل موارد الموازنة العامة توجه للإنفاق على ثلاثة بنود فقط هى الأجور والدعم وفوائد الدين العام. وتغطى بقية النفقات من خلال ديون إضافية.
القطاع الخاص قادر على تمويل هذا المشروع الضخم مثلما قام بتمويل حفر تفريعة قناة السويس فى 8 أيام. فضلا عن أن شركات التطوير العقارى فى مصر نجحت فى تحقيق طفرة كبيرة فى هذا المجال خلال العشرين عاما الماضية. هناك مدن كاملة مثل الرحاب، الجونة، مدينتى، وغيرها من المشروعات التى أنجزها القطاع الخاص. الذى يقف على التطورات المذهلة فى القطاع العقارى على مستوى العالم. لديه الخبرات والكفاءات المتعددة المتنوعة. فلن تكون هناك فرصة لتحقيق هذا الإنجاز إلا بشراكة كاملة بين الدولة والقطاع الخاص. الذى لا يجب مزاحمته والاستفادة منه بحوافز تجعله قادرا على تمويل كل هذه المشروعات.