سيف الدين مصطفى يزيد من أوجاع السياحة المصرية (انفوجراف)

خبير: القبض على مختطف الطائرة دون متفجرات مؤشر إيجابي على تأمين المطارات
كتب: محمود الواقع الثلاثاء 29-03-2016 16:20

بعد بوادر معلنة عن موافقة عدة دول من بينها روسيا عن قرب عودة سياحها إلى مصر، بعد حالة الامتناع، التي فُرضت بسبب تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء، في أكتوبر من العام الماضي، فاجأ سيف الدين مصطفى، المتهم بخطف الطائرة المصرية في مطار برج العرب، السلطات المصرية بواقعة جديدة قد تؤثر على القطاع السياحي.

وذكرت الخارجية القبرصية، الثلاثاء، أن قوات الأمن ألقت القبض على خاطف الطائرة المصرية، التي أجبرت على الهبوط في مطار «لارنكا» بقبرص، بعد أن تم الإفراج عن جميع ركاب الطائرة بالإضافة إلى طاقمها.

وفي أول رد فعل على حادثة خطف الطائرة المصرية، نفت إيرينا تيورينا المتحدثة باسم «الاتحاد الروسي للسياحة»، الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، وقالت إنه «لا صحة لأنباء عودة الرحلات الروسية إلى مصر»، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

[image:3:center]

وقال باسم حلقة، الخبير السياحي ورئيس المجلس التأسيسي لنقابة السياحيين، إن القبض على مختطف الطائرة المصرية، وإثبات عدم حمله لأي متفجرات، مؤشر إيجابي على القدرة التأمينية للمطارات المصرية.

وأضاف حلقة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الأمل في تعافي القطاع السياحي، مازال موجودًا، وخاصة أن هناك اتصالات مع الجانب الروسي على عودة الرحلات من موسكو في مايو المقبل.

بدوره، قال فرانس كلينتسيففتش، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم، إن حادث اختطاف الطائرة المصرية، يستثنى إجراء أي مباحثات لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر، ويجعل الحديث عن ذلك غير وارد، معتبرًا أن «المصريين غير مستعدين لضمان سلامة سياحنا».

ويدخل قطاع السياحة، ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، إذ يقدر خبراء، خسائر القطاع بنحو 60 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية.

و تكشف الأرقام الرسمية عن معاناة القطاع السياحي، منذ 5 سنوات، بسب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وما صاحبها من حوادث قتل للأجانب خلال العام الماضي، أبرزها مقتل 12 سائحا مكسيكيا بالخطاء في الصحراء الغربية خلال قيامهم برحلة سفاري، في سبتمبر الماضي.

وانخفض عدد السياح في مصر من 14.7 مليون سائح عام 2010 إلى 6.06 مليون سائح خلال 10 أشهر من عام 2015.

وارتفعت الإيرادات نحو 45.3% لتصل إلى 7.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية المنتهية يونيو 2015 مقابل 5.1 مليار دولار نهاية السنة المالية السابقة، بحسب بيانات البنك المركزي.