كشف د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إرسال إدارة البورصة طلبًا لوزارة الاستثمار، لتعديل القواعد المنظِّمة لانتخاب مجلس إدارة البورصة، بحيث يتم قصر الترشح لمقعد الشركات المتوسطة والصغيرة على الشركات المقيدة ببورصة النيل فقط.
وأوضح أنه خاطب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن منح البورصة بعض صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بمعاقبة الشركات والمستثمرين المتلاعبين في عمليات التداول بالسوق، مشيرًا إلى عدم رد «الرقابة المالية» حتى اللحظة.
وشدّد خلال مؤتمر «حوار مع الحكومة» الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم» برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان «كيف تتحرك عجلة الاستثمار» على أن البورصة تتعامل بمرونة مع الشركات المقيدة التي تجاوزت مهلة تنفيذ عمليات طرح أسهمها، مراعاة للظروف غير المستقرة التي تسيطر على الاقتصاد بشكل عام، والبورصة بشكل خاص.
كما كشف عن اعتزام إدارة البورصة استغلال الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق، عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة في إطلاق حملة ترويجية خلال الشهرين المقبلين، وأضاف أن الفترة الماضية لم تكن ملائمة للترويج للبورصة؛ لكثرة الأزمات التي تعرضت لها، بدءًا من قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، مرورًا بفرض قيود على تحويلات الأموال للخارج، وصولًا لتدهور سعر الصرف وعدم استقراره.