صرح السفير «محمد عبد الحكم» مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بأن وزارة الخارجية تتابع حالة المواطنين المصريين اللذين صدر ضدهما حكم في قضية أمنية بدولة قطر مؤخراً.
ونفي السفير «عبد الحكم» في هذا الصدد صحة ما نسب إليه بشأن عدم إمتلاك الوزارة لأي معلومات حول القضية والمواطنين المحكوم عليهما، مشيراً الي أن السفارة المصرية في الدوحة كانت علي اتصال مستمر بالسلطات المعنية في قطر منذ عام 2007 وأن جهودها كانت قد أسفرت عن الإفراج عنهما بكفالة الي أن صدر الحكم ضدهما في مطلع العام الحالي.
وأوضح أن هناك جلسة لا ستئناف الحكم في شهر أكتوبر المقبل وأنه من المصلحة أن يتم التعامل مع الموضوع بتروي وحكمة وهو ما اتبعته الوزارة منذ إخطارها بالقضية.
التحقيقات استمرت في القضية في القضية 3 سنوات، ولم يتم حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات ومارسا حياتهما في العمل بشكل طبيعي، حتي أن المتهم الأول في القضية «نبيل عبد البصير» كان يعمل في صحيفة الراية، ومن ثم انتقل إلى منصب مسؤول اعلانات الإصدارات الخاصة بصحيفة «العرب» قبل أن يصدر الحكم بشهور قليلة.
ولم تحدث أية تدخلات أمنية لمنعه من الانتقال لصحيفة «العرب» وحسب مصادر قضائية قطرية لم يتم معاملته بأي إهانة خلال التحقيقات.